حاکمان جدید سوریه یک فاجعه اقتصادی را به ارث بردهاند.
«اکونومیست» به چالشهای اقتصادی سوریه پرداخته است و تحریمهای متعدد، بهویژه قانون سزار، را از مهمترین موانع جذب سرمایه و بازسازی کشور دانسته است. این تحریمها به راحتی وضع و به سختی رفع میشوند، حتی اگر دولت هدف سقوط کرده باشد. گزارش بر وضعیت وخیم اقتصادی سوریه از جمله کاهش شدید ارزش پول ملی، افت تولید نفت و کشاورزی، و تعطیلی صنعت گردشگری اشاره دارد. احیای اقتصاد سوریه نیازمند سرمایهگذاری خارجی است، اما شرایط تحریمی و نیاز به مبالغ کلان، همکاری کشورهایی مانند ترکیه و احتمالاً برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس را ضروری میسازد. در نهایت، بازسازی و احیای اقتصادی در برابر چالشهای جدی از جمله موانع تحریمی قرار دارد