اوایل سال ۱۴۰۱ که حقوق کارگران ۵۷٪ افزایش یافت، در محافل «نخبگانی» یک نگرانی عظیم وجود داشت که در این سال با یک بیکاری گسترده و تورم افسارگسیخته و بحران اجتماعی مواجه خواهیم شد. در کمال شگفتی اما در این سال تعداد افراد شاغل بیمه شده و تعداد کارگاه‌ها افزایش یافت.
از میان آن نخبگان نگران و استادان علم اقتصاد که بعضاً «به زبان ساده و شیوا» توضیح داده بودند که افزایش حداقل دستمزد کارگران موجب بیکاری، تورم و کاهش قدرت خرید می‌شود، کسی توضیح نداد که چرا آن بحران عظیمی که نگرانش بودند به وقوع نپیوست.
پاییز ۱۴۰۱ که زمینه‌ی یک بحران اجتماعی گسترده فراهم شد، برخلاف آبان ۹۸ شاهد حوادث چندانی در مناطق محروم و حاشیه‌ی شهرها نبودیم. طبقه‌ی کارگر به شکل گسترده در آن آشوب‌ها ورود پیدا نکرد. چه بسا اگر آن افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق در بهار نبود، وضعیت پاییز متفاوت می‌شد.
رسم شده است که می‌گویند «افزایش حداقل حقوق کارگران به ضرر کارگران است». اتفاقاً با توجه به تجربیات اخیر باید گفت «عدم افزایش منصفانه‌ی حداقل حقوق کارگران به ضرر کارفرمایان است». طبعا نباید فراموش کنیم که دولت بزرگترین کارفرما است.
همه در قبال افزایش منصفانه‌ی حقوق کارگران متناسب با تورم شدید این سال‌ها مسئولیت اخلاقی و اجتماعی داریم. اما با توجه به تحولات احتمالی در عرصه‌ی بین‌الملل در سال ۱۴۰۳، عقل اقتضا می‌کند که همه‌ی کارفرماها و خصوصا کارفرمای بزرگ کارگران را متحد خود نگه دارند.
