🔹 سینا طوسی کارشناس «مرکز سیاست بین‌الملل» طی یادداشتی در «فارن‌پالیسی» به ارزیابی نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته است.
🔸 نویسنده در این گزارش، انتخابات مجلس را به جهت نقش شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها «غیرآزاد و غیرعادلانه» خوانده و به‌زعم خود مدعی شده که تشکل‌ها و احزاب اصلی اصلاح‌طلب مانند «جبهه اصلاحات ایران» به همین دلیل «در آن مشارکت نداشته یا آن را تحریم کردند» و در نتیجه فهرست «صدای ملت» به محوریت آقای علی مطهری نیز توفیقی نیافت.
🔹 طوسی با اشاره به عدم مشارکت سیدمحمد خاتمی در این انتخابات، یادآور شده که آقای خاتمی در جریان ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ نه‌تنها با براندازی مخالفت ورزیده و آن را «غیرممکن و غیرمطلوب» خوانده بود، بلکه حتی حاضر به حمایت از پیشنهاد مهندس موسوی برای برگزاری رفراندوم نیز نشد. نویسنده بیان داشته که طبق شنیده‌ها «دفتر خاتمی در حال کار بر روی سند جدیدی است که به زودی منتشر خواهد شد و محور آن ارائه پیشنهاداتی به هدف تغییر در نحوه برگزاری انتخابات است».
🔸 طوسی ادامه داده که غیبت اصلاح‌طلبان سبب شد رقابت اصلی میان اصول‌گرایان رخ دهد. به‌گونه‌ای که به جز فهرست «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب»(شانا) به محوریت دکتر قالیباف؛ سه فهرست دیگر که نویسنده آنها را «نیروهای گریز از مرکز» لقب داده، با اشتراکات قوی بین خود ولی افتراقات قوی با «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب»؛ به رقابت با آن فهرست پرداخته و «فهرست شانا را به چالش کشیدند». این سه فهرست عبارت بودند از «ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب»(امنا) به محوریت حجت‌الاسلام حمید رسایی، «شورای وحدت نیروهای انقلاب» به محوریت دکتر منوچهر متکی، و «جبهه صبح ایران» به رهبری علی‌اکبر رائفی‌پور که نویسنده وی را فردی دارای «تئوری‌های توطئه یهودستیزانه» عنوان کرده است.
🔹 نویسنده ریزش رأی دکتر قالیباف نسبت به انتخابات پیشین مجلس و تنزل وی از رتبه اول به رتبه چهارم را در قیاس با برآمدن سه نفر اول یعنی آقایان محمود نبویان، حمید رسایی و امیرحسین ثابتی، نتیجه الگوی رأی‌دهی متکثر و غیرلیستی بدنه رأی اصول‌گرایان در تهران محسوب کرده است. سه نفری که نویسنده، وجه مشترک آنها را مخالفت با برجام عنوان کرده، در حالی که دکتر قالیباف را حامی برجام و مذاکره در پرونده هسته‌ای قلمداد کرده است.
✅ به نظر می‌رسد پیروزی احتمالی ترامپ، تأثیری فزاینده بر افزایش صدای آرمان‌گرایان در مجلس خواهد داشت. گرچه در عمل، فرمان سیاست خارجی چندان در اختیار مجلس نبوده و عمدتاً شورای امنیت ملی، متولی تنظیم سیاست‌های اصلی می‌باشد.
