هدف‌گیری تحریم‌های حقوق بشری ایران: جامعه مدنی چگونه می‌تواند در این فرآیند مشارکت کند؟

نویسندگان: سلست کیموتک و لیساندرا نوو

تحریم‌های هدفمند حقوق بشری به طور خلاصه ابزاری هستند که دولت‌ها از آنها برای مسدود کردن دارایی‌ها و رد ویزا برای افرادی که مسئول یا همدست در نقض حقوق بشر هستند، استفاده می‌کنند. در حالی که عموماً این تحریم‌ها با هدف ترغیب متخلفان به تغییر رفتارشان اعمال می‌شوند، تأثیرات اضافی نیز دارند. به عنوان مثال، جلوگیری از دسترسی عاملان به ابزارهای لازم برای ادامه نقض‌ها و نشان دادن حمایت از قربانیان از جمله این تأثیرات است. با این حال، پروژه دعوای استراتژیک شورای آتلانتیک گزارش‌هایی از منابع متعدد دریافت کرده است که بسیاری از مردم در جوامع تحت تأثیر، از جمله جامعه ایرانی، اطلاعات کافی، به ویژه به زبان مادری خود در مورد این اقدامات و معانی آنها ندارند.

بر اساس این بازخورد، این سری مقالات وبلاگ شروع شد تا اطلاعات مهمی را درباره تحریم‌های هدفمند حقوق بشری که به جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شود، به‌روزرسانی‌های کلیدی درباره عاملان ایرانی که به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده‌اند و دلیل این تحریم‌ها منتشر کند و هر اطلاعات دیگری که برای جوامع تحت تأثیر ممکن است مرتبط باشد، را به اشتراک بگذارد. مشارکت خوانندگان، به خصوص از جامعه مدنی ایران، برای سوالات و موضوعاتی که باید مورد بررسی قرار گیرند، مورد استقبال قرار می‌گیرد.

این صفحه به‌زودی با ترجمه فارسی مطلب به‌روزرسانی خواهد شد.

تحریم‌های هدفمند حقوق بشری ابزاری در سیاست خارجی هستند که به دنبال اعمال پیامدهایی برای کسانی هستند که مرتکب اعمال زیان‌آور خاصی می‌شوند. اهداف بیان شده رسمی بسته به دولت متفاوت است، اما به طور کلی شامل پاسخگویی، تغییر رفتار، و حفاظت از “ثبات سیستم‌های سیاسی و اقتصادی بین‌المللی” می‌شود. با این حال، در نهایت کسانی که از تحقق هدف تحریم‌ها بهره‌مند می‌شوند، قربانیان نقض‌های حقوق بشری هستند که عاملان آن تحریم شده‌اند. برای ایران، این شامل تمامی کسانی است که تحت نقض‌های مداوم جمهوری اسلامی ایران (IRI) هستند—از جمله، معترضان، مخالفان، گروگان‌ها، زنان و دختران، افراد LGBTQI، اقلیت‌های قومی و مذهبی، روزنامه‌نگاران، افراد بازداشت‌شده، و دیگران—چه در داخل و چه در خارج از ایران.

به عنوان فرجام‌بران و اغلب کسانی که آگاهی بیشتری درباره افراد یا سازمان‌های خاص مسئول نقض‌ها دارند، نقش جامعه مدنی در فرآیند تحریم‌ها ضروری است. جامعه مدنی می‌تواند شامل کسانی در ایران و همچنین کسانی در دیاسپورا باشد، شامل همه کسانی که در مسئله سرمایه‌گذاری کرده‌اند — قربانیان و بازماندگان، فعالان، محققان، و همه کسانی که می‌خواهند از حقوق بشر حمایت کنند.

با این حال، دولت‌ها در میزان اطلاعاتی که مایل به اشتراک‌گذاری عمومی دارند، چگونگی روند آنها، و میزان فعالیت آنها در تعامل با جامعه مدنی متفاوت هستند. در حالی که برخی از این عدم شفافیت به دلیل نگرانی‌های امنیتی و محرمانگی قابل قبول است، می‌تواند جوامعی را که دولت‌ها سعی در حفاظت از آنها دارند را منزوی کرده و آنها را از فرآیند دور کند. بسیاری از دولت‌ها تا کنون قدم‌های بزرگی برداشته‌اند، اما باید برنامه‌های تحریمی خود را با تعامل بیشتر با جامعه مدنی، از جمله از طریق مشارکت‌ها و گروه‌های کاری، بهبود بخشند. در این حین، جامعه مدنی هنوز هم می‌تواند از تخصص و اطلاعاتی که در اختیار دارد برای حمایت از اقدامات خاص دولت استفاده کند.

چرا مشارکت جامعه مدنی لازم است
جامعه مدنی آگاهی منحصر به فرد و ضروری از کلیت یک وضعیت، شبکه‌های عاملان، و “رد پای دارایی” مجریان دارد. بر این اساس، شواهد، شهادت‌ها و تخصص جامعه مدنی برای تمامی فرآیندهای پاسخگویی حیاتی است۱۵۶۳سلسله نوشته‌هایی درباره تحریم‌های حقوق بشری هدفمند در ایران: نقش جامعه مدنی در این فرآیند چیست؟
نوشته سلست کمیوتک و لیساندرا نوو

تحریم‌های حقوق بشری هدفمند به‌طور خلاصه، ابزاری هستند که دولت‌ها از آن برای مسدود کردن دارایی‌ها و منع صدور ویزا برای افرادی که در نقض حقوق بشر مسئولیت دارند یا همدست هستند، استفاده می‌کنند. در حالی‌که این تحریم‌ها عموماً برای وادار کردن خاطیان به تغییر رفتارشان صورت می‌گیرد، اثرات اضافی نیز دارند. به عنوان مثال، جلوگیری از دسترسی متخلفان به ابزارهای لازم برای ادامه اقدامات سوء و نشان دادن حمایت از قربانیان. با این حال، پروژه دادخواهی استراتژیک شورای آتلانتیک (SLP) از منابع متعدد شنیده است که بسیاری از افراد در جوامع متاثر از جمله جامعه ایرانی، اطلاعات کافی، به ویژه به زبان مادری خود، در مورد این تمهیدات و معنای آن‌ها ندارند.

بر اساس این بازخوردها، این سری وبلاگ شروع به انتشار اطلاعات مهم در مورد تحریم‌های حقوق بشری هدفمند مرتبط با جمهوری اسلامی ایران کرد؛ به‌روزرسانی‌های عمده در مورد عاملانی که به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده‌اند و چرا و هر اطلاعات دیگری که ممکن است برای جوامع متاثر مرتبط باشد. نظرات خوانندگان، به‌ویژه از جامعه مدنی ایران، برای سوالات و موضوعاتی که باید بررسی شوند، استقبال می‌شود.

این صفحه به‌صورت دوره‌ای با ترجمه فارسی به‌روزرسانی خواهد شد.

تحریم‌های هدفمند حقوق بشری، ابزاری در سیاست خارجی هستند که تلاش می‌کنند پیامدهایی را برای افرادی که اعمال مضر خاصی را مرتکب می‌شوند تحمیل کنند. اهداف رسمی اعلام‌شده بر اساس هر دولت متفاوت است، اما به‌طور کلی شامل پاسخگویی، تغییر رفتار و محافظت از “ثبات سیستم‌های سیاسی و اقتصادی بین‌المللی” می‌شود. با این حال، در نهایت، کسانی که از تحقق اهداف تحریم‌ها سود می‌برند، قربانیان نقض حقوق بشری هستند که عاملان آن‌ها تعیین می‌شوند. برای ایران، این شامل همه کسانی می‌شود که تحت سوءاستفاده‌های مداوم جمهوری اسلامی ایران (IRI) قرار می‌گیرند، از جمله معترضان، مخالفان، گروگان‌ها، زنان و دختران، افراد LGBTQI، اقلیت‌های قومی و مذهبی، روزنامه‌نگاران، بازداشت‌شدگان و دیگران، چه در داخل و چه خارج از ایران.

به عنوان دریافت‌کنندگان نهایی و اغلب آگاه‌ترین افراد درباره افراد یا نهادهای خاص مسئول سوءاستفاده‌ها، نقش جامعه مدنی در فرآیند تحریم ضروری است. جامعه مدنی می‌تواند شامل افرادی در ایران و همچنین کسانی در خارج از کشور باشد، شامل همه کسانی که در این موضوع سرمایه‌گذاری کرده‌اند، از قربانیان و بازماندگان، فعالان، محققان، و همه کسانی که می‌خواهند از حقوق بشر حمایت کنند. با این حال، دولت‌ها در میزان اطلاعاتی که مایل به اشتراک‌گذاری عمومی هستند، میزان وضوح فرآیندهای خود و میزان فعالیتشان در تعامل با جامعه مدنی متفاوت هستند. در حالی‌که بخشی از این عدم شفافیت به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی و محرمانگی موجه است، می‌تواند جوامعی را که آن دولت‌ها تلاش می‌کنند محافظت کنند، منزوی کند و آن‌ها را از فرآیند دور کند. بسیاری از دولت‌ها قبلاً گام‌های بزرگی برداشته‌اند، اما باید به بهبود برنامه‌های تحریم خود با تلاش بیشتر برای تعامل با جامعه مدنی، مانند ایجاد مشارکت‌های اختصاصی و گروه‌های کاری، ادامه دهند. در این میان، جامعه مدنی می‌تواند همچنان با استفاده از تخصص و اطلاعات موجود، برای اقدامات خاص دولت‌ها حمایت کند.

چرا مشارکت جامعه مدنی مورد نیاز است

جامعه مدنی دانش منحصر به فرد و ضروری درباره کلیت موقعیت، شبکه‌های عاملان و “ردپای دارایی”‌های عاملان دارد. شواهد، شهادت‌ها، و تخصص جامعه مدنی برای تمامی فرآیندهای پاسخگویی حیاتی است. مقامات سوئدی توانستند حمید نوری را۱۵۶۴هدف از تحریم‌های حقوق بشری هدفمند، توقیف دارایی‌ها و رد درخواست ویزای افرادی است که در نقض حقوق بشر مسئول یا همدست بوده‌اند. اگرچه این تحریم‌ها اصولاً برای تغییر رفتار متخلفان طراحی شده‌اند، تأثیرات اضافی نیز دارند. برای مثال، جلوگیری از دستیابی مرتکبان به ابزارهای لازم برای ادامه سوءاستفاده و نشان دادن حمایت از قربانیان. با این حال، پروژه دعاوی راهبردی شورای آتلانتیک گزارش داده است که بسیاری از افراد در جوامع تحت تأثیر، از جمله جامعه ایرانی، اطلاعات کافی، به ویژه به زبان مادری خود، درباره این اقدامات و معنای آنها ندارند.

بر اساس این بازخورد، این سری از مقالات وبلاگ آغاز شد تا اطلاعات مهمی در مورد تحریم‌های هدفمند حقوق بشری به عنوان موارد مربوط به جمهوری اسلامی ایران برجسته شود؛ به‌روزرسانی‌های مهم در مورد مرتکبین ایرانی که به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده‌اند و دلیل آن؛ و هرگونه اطلاعات دیگری که ممکن است برای جوامع تحت تأثیر مرتبط باشد. ورودی‌های خوانندگان، به ویژه در جامعه مدنی ایرانی، برای سوالات و موضوعاتی که باید مورد رسیدگی قرار گیرند، مورد استقبال قرار می‌گیرد.

هدف تحریم‌های حقوق بشری هدفمند، اعمال پیامدها بر کسانی است که مرتکب اعمال آسیب‌زننده خاص شده‌اند. اهداف رسمی که توسط دولت‌ها بیان می‌شود، بسته به هر حکومت متفاوت است اما به‌طور کلی شامل پاسخگویی، تغییر رفتاری و حفاظت از «ثبات نظام‌های سیاسی و اقتصادی بین‌المللی» می‌شود. با این حال، در نهایت کسانی که از تحریم‌ها سود می‌برند، قربانیان نقض حقوق بشری هستند که مرتکبین آنها معرفی شده‌اند. برای ایران، این شامل تمامی افرادی است که تحت سوءاستفاده‌های مداوم جمهوری اسلامی ایران قرار دارند – از جمله معترضان، مخالفان، گروگان‌ها، زنان و دختران، افراد LGBTQI، اقلیت‌های قومی و دینی، روزنامه‌نگاران، افراد بازداشت‌شده و دیگران – هم داخل و هم بیرون ایران.

به عنوان بهره‌مندان نهایی و اغلب کسانی که بیشترین آگاهی را درباره افراد یا نهادهای مسئول سوءاستفاده دارند، نقش جامعه مدنی در فرآیند تحریم‌ها اساسی است. جامعه مدنی می‌تواند شامل افرادی در ایران و همچنین دیاسپورا باشد، شامل همه کسانی که به این مسئله اهمیت می‌دهند – قربانیان و بازماندگان، فعالان، پژوهشگران و همه کسانی که می‌خواهند از حقوق بشر حمایت کنند. با این حال، دولت‌ها در میزان اطلاعاتی که مایل هستند به طور عمومی به اشتراک بگذارند، میزان شفافیت در فرآیندهایشان و چگونگی تعامل با جامعه مدنی با یکدیگر متفاوت هستند. اگرچه برخی از عدم شفافیت به دلیل نگرانی‌های امنیتی و محرمانه بودن موجه است، اما می‌تواند جوامعی را که دولت‌ها تلاش می‌کنند محافظت کنند ایزوله کند و آنها را از فرآیند دور سازد. بسیاری دولت‌ها تاکنون گام‌های بزرگی برداشته‌اند، اما باید بهبود برنامه‌های تحریم‌های خود را با تلاش بیشتری برای تعامل با جامعه مدنی، مانند از طریق همکاری‌های اختصاصی و گروه‌های کاری ادامه دهند. در عین حال، جامعه مدنی هنوز می‌تواند از تخصص خود و اطلاعات در دسترس برای حمایت از اقدامات خاص دولت استفاده کند.

جامعه مدنی دارای دانش منحصر به فرد و لازم از کلیت زمینه یک موقعیت، شبکه‌های بازیگران و “رد پای دارایی” مرتکبین است. مدارک، شهادت و تخصص جامعه مدنی بنابراین برای تمامی فرآیندهای پاسخگویی ضروری است. مقامات سوئدی توانستند حمید نوری را که در نهایت به جرم جنایات جنگی برای مشارکتش به عنوان دستیار دادستان در خلال اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان در ایران در سال ۱۹۸۸ محکوم شد، براساس مدارک ارائه شده توسط فعالان جامعه مدنی دستگیر کنند. شهادت از شاهدان کارشناسی، قربانیان و خانواده‌های قربانیان نیز در اثبات جرم نوری حیاتی بود. در مورد سوریه، مستنداتی از سازمان‌های مختلف و مشارکت قربانیان به دادستان‌های آلمانی کمک کرد تا در قبال مسئولان رژیم بشار اسد یک محکومیت تاریخی را به دست آورند.

در مورد تحریم‌ها، دولت‌ها به توصیه جامعه مدنی برای معرفی فرد یا نهادی نیاز ندارند و مقامات دولتی مسئول تعیین تحریم‌ها می‌توانند خود به بررسی مرتکبان بالقوه پرداخته و یا با همکاران خود در دیگر حوزه‌ها مشورت کنند. با این حال، به‌دلیل اولویت‌های رقابتی در حوزه امنیت ملی، مقامات ظرفیت تحقیق در مورد هر مرتکب بالقوه و هر نقض بالقوه را به‌صورت انفرادی ندارند. سازمان‌های دولتی نیز هنگام اجرای تحریم‌هایی که صادر می‌کنند، به منابع بیشتری نیاز دارند.

برای آن حوزه‌های قضایی که می‌توانند مدارک با منبع بسته را بپذیرند، جامعه مدنی می‌تواند شهادت و مواد محرمانه دیگری برای بررسی آنها ارائه کند. حتی بدون در نظر گرفتن منبع و منابع، سازمان‌های متخصص دریافته‌اند که مشاوره و شفافیت به “تضمین اینکه معرفی‌ها در نظر مردم ایران مشروع باقی می‌مانند” کمک می‌کند، پاسخگویی به نیازهای قربانیان را افزایش می‌دهد و اطمینان حاصل می‌کند که معرفی‌ها از سایر تلاش‌های پاسخگویی حمایت می‌کند.

جامعه مدنی می‌تواند به شناسایی مرتکبان احتمالی کمک کند و اطلاعات در دسترس را به مراجع تحریم ارائه دهد تا این مراجع مطابق با معیارهای شواهدی لازم و ملاحظات سیاستی به بررسی و تحلیل دقیق‌تری بپردازند. یک گزارش در سال ۲۰۲۳ از Human Rights First (HRF)، REDRESS، Open Society Foundations (OSF)، Raoul Wallenberg Centre for Human Rights (RWCHR) و Pan American Development Foundation (PADF) نگاهی به ایران داشت و دریافت که توصیه‌های جامعه مدنی به دولت‌ها کمک می‌کند تا “کسانی را که در معرض فشارهای مالی و اعتباری تحریم‌ها هستند بهتر هدف‌گذاری کنند”، البته تا زمانی که دولت‌ها با جامعه مدنی “به‌صورت کل‌نگرانه و نه انتخابی در انتخاب موضوعات مورد علاقه بر اساس اولویت‌های سیاسی” تعامل داشته باشند.

مقامات ایالات متحده و وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری اعلام کرده‌اند که “توصیه‌های جامعه مدنی به‌طور جدی مورد بررسی قرار می‌گیرد و همچنان یک منبع بی‌قیمت از اطلاعات است.” گزارشی در سال ۲۰۲۲ تخمین زد که حداقل ۳۴ درصد از تحریم‌های ایالات متحده که تحت رژیم تحریم‌های حقوق بشری و فاسدانه یا سبک ماگنیتسکی جهانی صادر شده بودند، براساس توصیه‌های جامعه مدنی بوده است. همان گزارش آن

عدد را برای اقدام‌های تحریم‌های بریتانیا تنها ۴ درصد و اتحادیه اروپا ۱۳ درصد در چارچوب سبک ماگنیتسکی مشابه ذکر کرده است.

ثانیاً، جامعه مدنی می‌تواند توجه دولت‌ها و سازمان ملل متحد را به موقعیت‌هایی که مستلزم تحریم‌های هدفمند هستند، جلب کند، از جمله با برجسته کردن روندهای نگران‌کننده جدید. برای مثال، در بریتانیا، دولت قانون تحریم‌های خود را در ارتباط با ایران اصلاح کرد تا به معرفی‌های مرتبط با سرکوب فراملی اجازه دهد – هدف‌گذاری معترضان، فعالان و دیگر کسانی که خارج از ایران قرار دارند توسط جمهوری اسلامی ایران. این اصلاحیه به طور مستقیم به تهدیدهای فزاینده جمهوری اسلامی ایران که توسط ایرانیان مقیم بریتانیا گزارش شده بود، پاسخ داد. در ایالات متحده، یک کمپین دفاعی توسط بنیاد جیمز فولی و خانواده‌های گروگان‌ها به تصویب قانون لوینسون و دستور اجرایی ۱۴۰۷۸ منجر شد که به معرفی‌های مرتبط با گروگان‌گیری کمک کرد.

سرانجام، جامعه مدنی می‌تواند اگر اطلاعاتی در مورد دور زدن تحریم‌ها دارند، مدارک مرتبط با اجرای تحریم‌ها را ارائه دهد – در مورد موارد خاص، شبکه‌های بازیگران، تکنیک‌ها و فعالیت‌های شناسایی شده یا سایر اطلاعات مرتبط. با گسترش شفافیت در مالکیت نافع در کشورهای بیشتری، جامعه مدنی می‌تواند از این اطلاعات برای تقویت دانش و اطلاعات خود استفاده کند که سپس می‌تواند به عنوان منبعی برای دولت‌های با ظرفیت بیشتر ارائه شود.

با وجود اینکه دولت‌ها قدردانی خود را از اطلاعات جامعه مدنی اعلام کرده‌اند، فرایند ارایه این اطلاعات به مراجع صحیح همواره واضح نبوده است. یکی از جامع‌ترین منابع موجود ائتلاف HRF است که بسته‌هایی را با توصیه برای معرفی ارسال می‌کند. در جلسات فصلی، اعضا می‌توانند به‌روزرسانی‌ها را بحث کنند، از مسئولان دولتی که در واحدهای تحریم کار می‌کنند بشنوند و سوالات خود را مطرح کنند و از یکدیگر حمایت کنند. دمکراسی برای جهان عرب اکنون (DAWN) نیز ائتلاف مشابهی برای گروه‌هایی که بسته‌های معرفی تحت “ممنوعیت خاشقچی” را ارائه می‌دهند، که به سرکوب فراملی مرتبط است، تشکیل داده است.

علاوه بر ائتلاف، HRF و شرکای آن منابعی را برای کسانی که علاقه‌مند به ارائه اطلاعات به حکومت‌ها برای حمایت از معرفی‌های خاص هستند، گردآوری کرده‌اند:

منابع HRF عمدتاً بر ارسال اطلاعات به ایالات متحده تمرکز دارند. این منابع شامل قالبی برای ارائه، سند پرسش‌های متداول، توضیح‌دهنده‌های برنامه‌های مختلف تحریمی (از جمله تحریم‌های مرتبط با ایران)، توضیح‌دهنده‌ای بر تحریم‌های ماگنیتسکی از منظر خاورمیانه و شمال آفریقا و ردیاب‌ها می‌شوند.

منابع REDRESS عمدتاً بر ارسال اطلاعات به بریتانیا تمرکز دارند. این منابع شامل قالبی برای ارائه، یادداشت راهنمای گردآوری مدارک و برگه اطلاعاتی درباره استفاده بریتانیا از تحریم‌های هماهنگ ماگنیتسکی می‌شوند.

منابع RWCHR بر ارسال اطلاعات به کانادا تمرکز دارند. این منابع شامل قالب و راهنمای ارائه و فرم دریافت برای کسانی که مایل به بحث درباره ارائه‌های بالقوه هستند می‌شود. دانشکده حقوق پیتر آ. آلارد نیز منابعی برای کسانی که به دنبال ارائه اطلاعات به کانادا هستند، گردآوری کرده است.

برای اطلاعات اجرای تحریم‌ها، بیشتر اطلاعات از طریق دولت‌های مربوطه در دسترس است:

اطلاعات می‌تواند از طریق خط راهنمای انطباق به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده ارسال شود. موارد دور زدن تحریم‌ها در بریتانیا می‌تواند به اداره رفتار مالی گزارش شود. معاملات مشکوک در کانادا می‌توانند به مرکز تحلیل تراکنش‌ها و گزارش‌های مالی گزارش شوند. کمیسیون اتحادیه اروپا ابزار افشاکننده تحریم‌ها دارد.

سلست کمایوتک و لیساندرا نوو وکلای کارکنان برای پروژه دعاوی راهبردی در شورای آتلانتیک هستند.