هفته گذشته کمیته دائمی مجلس سنای استرالیا در امور خارجی، دفاع و تجارت، گزارشی درباره بازداشت ناعادلانه شهروندان استرالیایی در خارج از کشور ارائه کرد. این پدیده که متأسفانه همچنان در حال افزایش است، به‌عنوان وسیله‌ای برای اعمال فشار بر کشورهای دموکراتیک و سیاست خارجی آن‌ها توسط رژیم‌های استبدادی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایالات متحده، کانادا و برخی کشورهای اروپایی این تهدید را شناسایی کرده و در سال‌های اخیر استراتژی‌ها و نهادهای جدیدی برای کاهش این روند طراحی کرده‌اند.
تا کنون، استرالیا از این حرکت دوری جسته و به آنچه که وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا (DFAT) “انعطاف‌پذیری” در برخورد با موارد بازداشت ناعادلانه بر اساس هر مورد می‌نامد، اولویت داده است. من یکی از افرادی بودم که در پی کودتای ۲۰۲۱ در میانمار تا نوامبر ۲۰۲۲ زندانی شدم.
کمیته سنا به‌صراحت با رویکرد DFAT مخالفت کرده و با استناد به شهادت شهروندان استرالیایی که ناعادلانه بازداشت شده‌اند (از جمله خود من)، گروه‌های ذینفع مختلف، و همچنین کارشناسان و متخصصان خارجی، مجموعه‌ای از توصیه‌های مهم را ارائه کرد که دولت استرالیا باید:
- تعریف دقیقی از بازداشت ناعادلانه اتخاذ کرده، داده‌هایی درباره وقوع آن جمع‌آوری و آگاهی عمومی از این موضوع را افزایش دهد. این امر باید شامل هشدارهای روشن‌تر به مسافران درباره کشورهایی باشد که حکومت‌های آن‌ها در بازداشت ناعادلانه دخالت می‌کنند.
- پستی با عنوان “فرستاده ویژه برای استرالیایی‌های ناعادلانه بازداشت شده” ایجاد کرده، منابع کافی به آن تخصیص داده و او را با تیمی تخصصی بین‌سازمانی حمایت کند تا تمامی موارد بازداشت ناعادلانه را مدیریت کند. این مدیریت باید به هر مورد خاص تنظیم شود و شامل حمایت بیشتر از خانواده‌های بازداشت‌شدگان و هماهنگی در کمک‌های حقوقی باشد. این باید به حمایت بیشتر از بازداشت‌شدگان پس از بازگشت به استرالیا، شامل حمایت‌های پزشکی و مشاوره، و همچنین کمک‌های حقوقی و اداری در مواجهه با مشکلات اغلب نادیده‌گرفته شده در بازگشت به جامعه، تعمیم یابد. نقش پیشنهادی این فرستاده ویژه به‌طور قریب‌الوقوعی با رویکرد ایالات متحده و فرستاده ویژه جدید منصوب‌شده‌اش برای امور گروگان‌گیری مطابقت دارد.
- مور-گیلبرت و رابرتسون همچنین به کمیته از نارضایتی خود ابراز کردند که چرا استرالیا علیه افرادی که در بازداشت ناعادلانه استرالیایی‌ها دخالت دارند، تحریم‌های مشابه تحریم‌های ماگنیتسکی اعمال نکرده است.
- اذعان به اینکه سفر پس از آزاد شدن اغلب با توجه به احتمال محکومیت بازداشت‌شدگان (حتی به ناحق) پیچیده است، برای بازداشت‌شدگان قبلی باید گواهینامه‌ای کتبی از سوی مقامات استرالیایی ارائه شود که بازداشت آن‌ها ناعادلانه بوده است.
- برای جلوگیری از بازداشت ناعادلانه، به‌وضوح باید دیپلماسی گروگان‌گیری را معرفی کرده، آن را به‌عنوان شکلی جدی و فاحش از دخالت خارجی برچسب‌گذاری کرده و مشخص کند که از این رفتار عواقب دیپلماتیک شدیدی در پی خواهد داشت.
- باید مقامات عالی‌رتبه مسئول بازداشت ناعادلانه استرالیایی‌ها، از جمله اعضای قوه قضائیه که چنین بازداشت‌هایی را مجاز می‌دانند، تحریم شوند.
- در زمانی که یک استرالیایی ناعادلانه بازداشت شده است، باید در تعاملات عمومی با نمایندگان رژیم نگهدارنده او خویشتن‌داری کنند.
در ارائه خود به کمیته سنا، DFAT با بسیاری از موارد فوق مخالفت کرد، از جمله این ایده که استرالیا تاکنون تحت تلاش‌هایی برای اعمال فشار همچون آنچه که اصطلاح “دیپلماسی گروگان‌گیری” دلالت دارد، قرار گرفته است. این موضوع در شهادت کایلی مور-گیلبرت، مدیر ائتلاف استرالیایی برای بازداشت ناعادلانه و خودسرانه (و یک گروگان حکومت حاکم ایران برای ۸۰۵ روز در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰)، و همچنین ژفری رابرتسون، حقوقدان برجسته استرالیایی، رد شد. هم مور-گیلبرت و هم رابرتسون به کمیته ابراز نارضایتی کردند که چرا استرالیا علیه افرادی که در بازداشت ناعادلانه استرالیایی‌ها دخالت دارند، تحریم‌های مشابه تحریم‌های ماگنیتسکی اعمال نکرده است، با وجود اینکه چنین قوانینی بخشی از تسلیحات تحریمی استرالیا هستند. به گفته رابرتسون:
اگر به پیش‌زمینه قوانین ماگنیتسکی نگاه کنید… خواهید دید که این قوانین به این دلیل به وجود آمده‌اند که کسانی هستند که دست‌در-دست یا بخشی از یک دولت سرکوبگر بوده و مستقیماً مجری … زندانی کردن ناعادلانه بوده‌اند. حالا، قضات اولین کسانی بودند که در قوانین ماگنیتسکی اولیه که در سال ۲۰۱۲ در آمریکا شکل گرفت، تحریم شدند، زیرا قضات و دادستان‌ها کار دولت را انجام می‌دهند. آن‌ها کار کثیف دولت را بر خلاف اخلاق خودشان در مواردی که موظف‌اند مستقل باشند و باید بی‌طرفانه عمل کنند، انجام می‌دهند و البته، آن‌ها بسیار ثروتمند نیز هستند. آن‌ها به خارج سفر می‌کنند، می‌خواهند خانواده‌های خود را برای تحصیل به دانشگاه‌های دیگر بفرستند، بنابراین اهداف خوبی هستند. آن‌ها از اعمال تحریم‌های ماگنیتسکی بیمناک هستند اما مشمول تحریم نمی‌شوند.
با ارائه گزارش کمیته سنا، باید امید داشت که توصیه‌های بسیار معقول آن، که همگی به‌طوری نزدیک با بهترین روش‌های کشورهای مشابه آسیب‌پذیر مانند استرالیا هماهنگ‌اند، به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرند.
