رمزگشایی از سیاست اقتصادی فرانسه

روندی در کمیسیون اروپا به ریاست اورسولا فون در لاین به وجود آمده که مصالحه‌هایی آماده استفاده در زمینه‌های جدید سیاست اقتصادی، مانند غربالگری سرمایه‌گذاری‌های برون‌مرزی، منتشر می‌کند. در گزارش ژانویه ۲۰۲۴ در مورد سرمایه‌گذاری برون‌مرزی به وضوح از ذکر اصطلاح “امنیت ملی” خودداری شده و به جای آن به مخاطرات برای “امنیت مشترک اتحادیه اروپا” اشاره شده است. پاریس معتقد است تلاش برای تقلید از ابزارهایی که در رویکرد ایالات متحده به امنیت ملی به وجود آمده‌اند، غیرسازنده است و احترام به فرایند مبتنی بر کمیته برای استفاده از ابزارهای موجود و توسعه ابزارهای جدید به نتایج بهتری منجر خواهد شد.

شورای اتحادیه اروپا میزبان چندین کمیته است که بر موضوعات مرتبط با سیاست اقتصادی تمرکز می‌کنند (مانند گمرک، تجارت، مقررات مالی و کنترل ادغام‌ها)، هر یک با جوامع تخصصی و ترجیحات خاص خود. فرانسه در همه این کمیته‌ها حضور دارد و به توانایی خود در هدایت بحث‌ها اطمینان دارد. SGAE نقش کلیدی در هماهنگی بین وزارتخانه‌ها ایفا می‌کند تا مواضع فرانسه در کمیته‌های مختلف با یکدیگر سازگار باشند. خزانه‌داری فرانسه (DG Trésor) و دفتر سیاست تجاری و سرمایه‌گذاری آن (MULTICOM) مقام‌های صلاحیت‌دار برای غربالگری سرمایه‌گذاری در فرانسه هستند و به این ترتیب، به عنوان مرکز دانش مهمی درباره منافع فرانسه در این بحث‌ها عمل می‌کنند.

از نظر پاریس، تخصیص زمان برای کمیتولوژی دو مزیت دیگر دارد. این به کشورهای عضو اجازه می‌دهد تا بین توانایی مداخله و مسدود کردن یک سرمایه‌گذاری در صورت لزوم و ایجاد قوانینی برای جلوگیری از استفاده بی‌رویه از ابزارهای جدید توسط برخی پایتخت‌ها تعادل مناسبی پیدا کنند. همچنین به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا ابزارهای سیاست اقتصادی را به گونه‌ای توسعه دهد که با قوانین داخلی آن سازگار باشند. به عنوان مثال، سازوکار تنظیم مرزی کربنی از روش سیستم تجارت انتشار برای محاسبه تعدیلات بر روی کالاهای کشورهای ثالث استفاده خواهد کرد. چالش جدیدی که وجود خواهد داشت، هماهنگ‌سازی بیشتر غربالگری سرمایه‌گذاری‌های ورودی با قوانین رقابت در زمینه ادغام‌هاست.

پاریس با دقت بر روی نحوه تخصیص وظایف سیاست اقتصادی توسط کمیسیون اروپا برای دوره ۲۰۲۴–۲۰۲۹ تمرکز کرده است. همراه با خود فون در لاین، ماروس سفکوویچ، کمیسر چهار بار منصوب شده که حالا حوزه مسئولیت او شامل تجارت و امنیت اقتصادی است، به‌وضوح مالک این موضوع خواهد بود. در نامه مأموریتی او نیز به او دستور داده شده است تا بر روی دکترین جدید امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا کار کند.

عملکرد داخلی نهادهای فرانسوی در شکل‌گیری سیاست اقتصادی

خزانه‌داری فرانسه و دفتر MULTICOM آن در یک زیست‌بوم وسیع‌تر که به سیاست اقتصادی فرانسه خوراک می‌رساند، جای می‌گیرند. دفتر SECFIN خزانه‌داری فرانسه به عنوان مرجع صلاحیت‌دار بر تحریم‌ها و کنترل‌ها شناخته می‌شود. این دفتر گفت‌وگوهای منظم با دفتر کنترل دارایی‌های خارجی و بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی دارد و به کار خدمات گمرک (la douane) نظارت می‌کند. اداره کل شرکت‌ها (DG Entreprises) یک اداره جداگانه در وزارت اقتصاد است که به بخش خصوصی در تطابق کمک می‌کند. بخشی که در اصلاحات ۲۰۱۹ سیاست امنیت اقتصادی فرانسه ایجاد شد، سرویس اطلاعات استراتژیک و امنیت اقتصادی (SISSE) نیز نقشی در اطلاعات اقتصادی دارد و می‌تواند با شرکت‌های دارای اهمیت استراتژیک تماس بگیرد و از آنها حمایت کند، شرکت‌هایی که باور دارد توسط سیاست اقتصادی خارجی هدف قرار گرفته‌اند یا به‌سادگی توسط سرمایه‌گذارانی که دولت فرانسه آنها را نامناسب می‌داند، هدف قرار گرفته‌اند. از زمان تصویب قانون منع در سال ۱۹۶۸، شرکت‌های فرانسوی برای انتقال اطلاعات حساس به دولت‌های خارجی یا نظام‌های قضایی نیاز به کسب اجازه از دولت فرانسه داشته‌اند. اصلاحات ۲۰۱۹ SISSE را به عنوان نقطه تماس برای به ‌دست آوردن این اجازه معرفی کرده است.

پاریس استدلال می‌کند که قوانین آن در مورد سرمایه‌گذاری ورودی مشخص است و خواسته‌های آن هنگام مداخله در یک معامله نیز روشن است. این خواسته‌ها معمولاً شامل عناصر کلیدی همچون باقی‌ماندن تحقیق و توسعه و تولید در فرانسه است. به نظر نمی‌رسد که سرمایه‌گذاران آمریکایی از مداخله‌های سیاسی یا خودسرانه واهمه داشته باشند. فرانسه معمولاً در صدر لیست برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آمریکا در اروپا قرار دارد و موضع سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های آمریکایی در فرانسه در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بود. این امر سازوکارهای غربالگری سرمایه‌گذاری را به‌طور کامل از فشارهای سیاسی مصون نمی‌دارد، اما این فشارها معمولاً برای شرکت‌هایی با ارزش نمادین بالا اما ارزش استراتژیک کم اعمال می‌شود، همان‌طور که در مورد اخیر تلاش سانوفی برای جداکردن برند مسکن دولیپران خود مشاهده شد.

درحالی‌که خزانه‌داری فرانسه در داخل وزارت مجلل اقتصاد و دارایی قرار دارد که گاهی با عنوان دژ توصیف می‌شود، از فرایند بروکسل و اشتراک حاکمیت راضی است زیرا حوزه‌های صلاحیت آن بسیار اروپایی شده‌اند. اما مهم است که بدانیم کدام وزارتخانه‌های دیگر نقشی در سیاست اقتصادی دارند.

همکاری در جهت پایدارتر شدن

اگر مخاطبان ما در پاریس بخواهند که خوانندگان آمریکایی یک پیام را دریافت کنند، این خواهد بود که باید به روش اتحادیه اروپا در انجام امور اعتماد بیشتری داشته باشند. آنها می‌گویند، به شرط وجود زمان کافی برای کمیتولوژی، سیاست اقتصادی اتحادیه اروپا می‌تواند اثری فوق‌العاده داشته باشد. ابزاری که اغلب به آن اشاره می‌شود، ابزار ضداجبار است که برای این منظور طراحی شده است که اتحادیه اروپا بتواند به عنوان یک بلوک واحد وقتی فشار بر یک کشور عضو وارد می‌شود، واکنش نشان دهد و کار بر روی آن در سال ۲۰۲۱ پس از آن‌که چین شروع به فشار اقتصادی به لیتوانی کرد، افزایش یافت. این ابزار در دسامبر ۲۰۲۳ وارد عمل شد. این ممکن است برای واشنگتن کند به نظر برسد، اما این قیمت برای سیاستی است که همه کشورهای عضو با آن راحت هستند. این، به نوبه خود، بر دو عنصر اساسی متکی است. اول اینکه ابزارهای جدید باید یک کشور خاص را هدف قرار ندهند. ایجاد ابزارهایی که به‌ویژه برای چین طراحی شده‌اند، کشورهای عضو کلیدی را از خود دور می‌کند و حتی اگر این ابزارها تنظیم شوند، در صورت پیدایش تهدید جدید از کشوری غیر از چین، نیاز به شروع همه فرایندهای کمیتولوژی از ابتدا خواهد داشت. دوم اینکه باید اطمینان وجود داشته باشد که دستورالعمل‌های کافی برای جلوگیری از استفاده مجانی یک اقلیت از کشورهای عضو از تلاش‌های دیگران وجود دارد.

چهاردهمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه از ماه ژوئن ۲۰۲۴ مثالی جدیدتر از این است که وقتی بالاخره توافق حاصل می‌شود، سیاست‌های اتحادیه اروپا چقدر می‌تواند مؤثر باشد. در این مورد، اتحادیه اروپا به خود مبنای قانونی برای تحریم شرکت‌های چینی با فعالیت‌های گسترده در روسیه را داد. هرچند اتحادیه اروپا هیچ بانکی را معرفی نکرد، اما خبر موجب خروج بسیاری از بانک‌های چینی شد و نرخ‌های بهره تجاری در روسیه افزایش یافت. پاریس استدلال می‌کند که انتظار برای این موفقیت ارزش داشت.

تلاش‌های واشنگتن برای تسریع پیشرفت لزوماً مؤثر نبوده است. واضح‌ترین مثال مربوط به غربالگری سرمایه‌گذاری برون‌مرزی است. حمایت فون در لاین از این رویکرد در طول سفر مارس ۲۰۲۳ او به ایالات متحده و افزودن ناگهانی یک گزارش سفید در مورد این موضوع به بسته ژانویه ۲۰۲۴ از گزارش‌های سیاست اقتصادی، شایعاتی درباره فشار از قصر سفید برانگیخت و مباحث مبتنی بر کمیته را در این موضوع به‌هم ریخت. در آینده، این واقعیت که مشاور پیشین اروپا ماکرون، الکساندر آدام، اکنون به عنوان معاون رئیس دفتر فون در لاین خدمت می‌کند، باید از تکرار این‌گونه مشکلات جلوگیری کند.

طرحی برای سه کشور عضو اتحادیه اروپا که همچنین عضو گروه هفت هستند وجود دارد، از جمله فرانسه. واشنگتن گاهی با این میانبر فرض می‌کند که بیانیه‌های گروه هفت اتحادیه اروپا را به یک مسیر عمل خاص متعهد می‌کند، زمانی که واقعیت این است که فرایند کمیتولوژی باید به هر حال انجام شود. در این‌جا همچنین درسی برای نهادهای اتحادیه اروپا وجود دارد که تمایل دارند در گروه‌های کاری گروه هفت ساکت بمانند، زمانی که باید در عوض بازخوردی درباره آنچه برای اتحادیه اروپا ممکن است و مدت‌زمان موردنیاز ارائه دهند.

به نوعی، شورای تجارت و فناوری ایالات متحده و اتحادیه اروپا (TTC) طراحی شده است تا اعتماد بین تیم‌های فنی را ایجاد کند تا این نوع موانع کمتر مشکل‌زا باشند. هنوز مشخص نیست که آیا این قالب تحت ریاست جمهوری ترامپ زنده خواهد ماند یا نه. در هر صورت، تحمیل راه‌حل‌ها بر اروپا الزاماً اثر معکوس خواهد داشت و به انتقادات فوری از عدالت فرازمینی بازخواهد انجامید. در عوض، کارشناسان قادر به داشتن یک بحث دقیق هستند و می‌توانند ببینند که قوانین اتحادیه اروپا همچنان دارای پیامدهای جهانی است، هرچند بدون همان وسایل اجرایی.

همان‌طور که یکی از مشاوران مجرب به ما گفت، “اگر اروپا هم به‌طور مسلم فرض شود و هم به عنوان خسارت جانبی از سیاست اقتصادی ایالات متحده مورد نظر قرار گیرد، این کار را برای ما مشکل‌تر می‌کند تا با استدلال‌های احزاب افراطی علیه هرنوع اقدامات محدودکننده‌ای مقابله کنیم.”

بنابراین همدلی استراتژیک بسیار مهم است. این امر به‌ویژه درست است زیرا مخاطبان ما تمایل داشتند به همان افکار اختتامیه‌ای برسند که هر سیاست‌گذار آمریکایی ممکن است در پایان یک بحث مشابه مطرح کند، مانند نیاز به یک دکترین سیاست اقتصادی.