در روز پنجشنبه، دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) حکم جلبی برای دستگیری بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل، و همچنین یکی از اعضای رهبری حماس صادر کرد.
حکم جلب نتانیاهو و گالانت به اتهام جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی بود. دادگاه به‌طور یک‌پارچه توافق کرد که نخست‌وزیر و وزیر دفاع سابق “هر یک به‌عنوان همدستان در ارتکاب جنایات زیر، به‌طور مشترک با دیگران، مسئولیت کیفری دارند: جنایت جنگی استفاده از قحطی به‌عنوان روش نظامی و جنایات علیه بشریت شامل قتل، آزار و اذیت، و اعمال غیرانسانی دیگر.”
دادگاه در اتهامات خود بیان کرده است که “اتاق تصمیم‌گیرنده معتقد است که دلایل منطقی وجود دارد که این افراد به‌طور عمدی و آگاهانه جمعیت غیرنظامی در غزه را از دسترسی به اقلام ضروری برای بقایشان، شامل غذا، آب، دارو و تجهیزات پزشکی، و همچنین سوخت و برق، از تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۲۰ مه ۲۰۲۴ محروم کرده‌اند.”
دادگاه بین‌المللی کیفری همچنین ابراهیم المصری، رهبر حماس را برای کشتار جمعی در حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل، شامل تجاوز و گروگان‌گیری، متهم کرده است.
طرحی که توسط گیورا ایلند، ژنرال سابق ارتش اسرائیل پیشنهاد شده بود، هدف خالی‌سازی صریح شمال غزه و نشانه‌گذاری تمامی غیرنظامیان باقی‌مانده به‌عنوان اهداف نظامی و همچنین مسدودسازی عمدی کمک‌های انسانی داشت. گزارش شده است که نتانیاهو با این طرح موافقت نکرده، اما نشانه‌هایی وجود دارد که قسمت‌هایی از این طرح عملی شده است.
“تصمیم دادگاه بین‌المللی کیفری بار دیگر نشان می‌دهد که چگونه سیاست بایدن در قبال غزه با هر دو قانون آمریکا و قوانین بین‌المللی ناسازگار است.” تریتا پارسی، معاون اجرایی مؤسسه کوئینسی، می‌گوید: “بایدن موقعیت بین‌المللی آمریکا را قربانی مسلح‌سازی و حمایت از رهبرانی کرده است که دادگاه بین‌المللی آنها را جنایتکار جنگی تشخیص داده است.”
این اقدام دادگاه بین‌المللی یک روز پس از رأی‌گیری‌های بی‌سابقه در سنای آمریکا برای متوقف‌کردن فروش برخی سلاح‌های تهاجمی به اسرائیل رخ داد. این تدابیر نهایتاً شکست خوردند، به‌طوری که کاخ سفید به سناتورها اعلام کرد که در صورت رأی دادن به محدود کردن فروش سلاح به اسرائیل، از ایران و حماس حمایت خواهند کرد.
به دلیل احکام دادگاه بین‌المللی کیفری، نتانیاهو یا گالانت می‌توانند در صورت ورود به کشوری که دادگاه را به رسمیت شناخته است، دستگیر شوند. با این حال، اسرائیل در میان ده‌ها کشور دیگر، از جمله ایالات متحده، قرار دارد که صلاحیت دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند.
پس از درخواست احکام در اکتبر، اسرائیل با به چالش کشیدن صلاحیت دادگاه بین‌المللی در این موضوع واکنش نشان داد، اما این چالش رد شده است. “واکنش اسرائیل— اینکه هیچ دموکراسی دیگری به این شکل توسط دادگاه بین‌المللی کیفری مورد برخورد قرار نگرفته— نشان‌دهنده این است که چگونه برخی رویکردها به حقوق بین‌الملل مخدوش شده‌اند.” پارسی بیان می‌کند: “اسرائیل اساساً استدلال می‌کند که چون خود را به‌عنوان یک دموکراسی تعریف می‌کند، باید فراتر از قانون باشد. اینکه جنایات جنگی، آپارتاید، و نسل‌کشی قابل پذیرش هستند مادامی که عامل آنها خود را دموکراتیک تعریف کند. این رویکرد— ایجاد قوانین و استانداردهای متفاوت برای کشورهاای مختلف— نسخه‌ای برای بی‌ثباتی جهانی و تهدیدی برای امنیت آمریکا است.”
آرون سوبچاک
آرون خبرنگار برای Responsible Statecraft و نویسنده مشترک در مؤسسه میسز است. وی مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در روابط بین‌الملل از دانشگاه لیبرتی دریافت کرده است.
