ایران با چالش‌های زنجیره‌ای روبروست که از فروپاشی بشار اسد در سوریه تا تضعیف متحدان محور مقاومتش یعنی حزب‌الله و حماس و همچنین افزایش خصومت‌های ایالات متحده در صورت انتخاب مجدد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور، را در بر می‌گیرد. با این وجود، سیاست داخلی کشور در حال حاضر به شدت درگیر اختلافات داخلی است. در مرکز این آشفتگی، مباحثی درباره قانون بحث‌برانگیز حجاب اجباری قرار دارد و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین و معاون کنونی امور استراتژیک در دولت اصلاح‌طلب مسعود پزشکیان، به کانون این جنجال‌ها تبدیل شده است.
مجلس ایران به میدان نبردی تبدیل شده است که در آن حامیان سعید جلیلی، نامزد اصول‌گرای تندرویی که در انتخابات خردادماه توسط پزشکیان شکست خورد، به دنبال اعمال مجازات‌های جدید و گسترده برای اجرای اجباری حجاب هستند و هم‌زمان سعی در برکناری ظریف دارند. ظریف، یکی از معماران اصلی توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ و نمادی از سیاست اصلاح‌طلبانه، به محور اصلی تلاش‌های آنها برای تضعیف پزشکیان بدل شده است.
اهمیت موضوع برای پزشکیان نمی‌تواند بیشتر از این باشد. وی در انتخاباتی دو مرحله‌ای با کمترین میزان مشارکت—۴۰ درصد در مرحله اول و ۵۰ درصد در مرحله دوم—به پیروزی دست یافت، که این پیروزی نه به دلیل موجی از اشتیاق، بلکه ناشی از ترس از تسلط اصول‌گرایانه تحت رهبری جلیلی بود. پزشکیان با برنامه‌ای جاه‌طلبانه برای اصلاح‌طلبی وارد میدان شد و وعده داد که اجرای اجباری حجاب را لغو کند، محدودیت‌های اینترنتی را بردارد و از دیپلماسی برای کاهش انزوای بین‌المللی ایران استفاده کند. با این حال، دیدگاه اصلاح‌طلبانه او با موانع اصول‌گرایانی مواجه شده است که مصمم به خنثی‌سازی برنامه‌های او هستند.
هیچ جا این واقعیت به اندازه قانون جدید حجاب مشهود نیست، که به عنوان نقطه اشتعال بحرانی ظاهر شده است. در حالی که قانون پیشنهادی اجرای فیزیکی حجاب اجباری توسط “پلیس اخلاق” بدنام را پایان می‌دهد، اما مجازات‌های سختی جدیدی را معرفی می‌کند که زنانی که حجاب ندارند را با جریمه‌ها، دسترسی محدود به خدمات ضروری و نظارت مجازات می‌کند. اگر پزشکیان نتواند از اجرای آن جلوگیری کند، اعتبار او ممکن است به شدت آسیب ببیند و تردیدها درباره توانایی او برای ایجاد تغییرات معنادار، عمیق‌تر شود.
در مواجهه با مخالفت شدید، آینده ریاست‌جمهوری پزشکیان و احتمال کلی‌تر تغییر رویکرد ایران به برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای در خطر است. از زمان انقلاب ۱۹۷۹ ایران، بسیاری از زنان ایرانی برای آزادی‌های شخصی، از جمله حق انتخاب لباس خود، مبارزه کرده‌اند. این مبارزات اغلب به زندان، اخراج از کار و دیگر مجازات‌های شدید منجر شده است. حرکت به نقطه عطفی با اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” در سال ۲۰۲۲ رسید که پس از مرگ مهسا امینی ۲۲ ساله در بازداشت پلیس اخلاق صورت گرفت. این تظاهرات نقطه عطفی بود زیرا زنان بیشتری به طور فزاینده‌ای قوانین حجاب اجباری را به چالش کشیدند، که نشان‌دهنده رد گسترده‌تر کدهای لباس تحمیلی دولتی بود.
در پاسخ به این موضوع، دولت لایحه‌ای با عنوان “حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب” تهیه کرد. این لایحه ابتدا تحت ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی به تأیید رسید، اما در سپتامبر ۲۰۲۳ توجه بیشتری به خود جلب کرد، زمانی که مجلس از اصل ۸۵ قانون اساسی ایران برای تسریع آن استفاده کرد، و با دور زدن مباحثه عمومی، امکان یک دوره آزمایشی سه ساله را فراهم آورد. با این حال، شورای نگهبان که یک نهاد روحانی ناظر بر قوانین است، اعتراضاتی را مطرح کرد که منجر به ماه‌ها اصلاحات شد. اما این ماه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد که نسخه نهایی این لایحه بحث‌برانگیز تا ۱۳ دسامبر به پزشکیان برای تأیید ارسال می‌شود. اما طبق قوانین پارلمان، تأیید وی ضروری نیست—در صورتی که او ظرف پنج روز اقدامی انجام ندهد، مجلس می‌تواند این قانون را بدون وی تصویب کند.
با این حال، به طرز جالبی، قانون در ۱۳ دسامبر به طور رسمی به پزشکیان ارسال نشد. در عوض، علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در ۱۴ دسامبر اعلام کرد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درخواست تأخیر در اجرای این قانون را کرده است. نامه دبیرخانه به ابهامات موجود در قانون اشاره کرده و از دولت خواسته شده تا پیش از ادامه کار، اصلاحاتی پیشنهاد کند. با وجود این، نمایندگان اصول‌گرا هنوز به مطبوعات اعلام می‌کنند که این قانون می‌تواند همان‌گونه که برنامه‌ریزی شده بود تا ۲۱ دسامبر به اجرا درآید
فعلاً به نظر می‌رسد پزشکیان برتری دارد و با ایجاد تأخیر به‌عنوان فرصتی برای فشار به انجام اصلاحات، قدرت خود را نشان داده است. با این حال، سرنوشت این قانون همچنان نامشخص است و کنار گذاشتن آن هنوز قطعی نشده است.
این قانون که در ۷۴ ماده و پنج فصل تنظیم شده است، محدودیت‌های گسترده‌ای بر رفتار شخصی و سیاست‌های نهادی اعمال می‌کند. این قانون، عدم رعایت حجاب یا پوشش نامناسب در مکان‌های عمومی یا به‌صورت آنلاین را به‌عنوان نقض ارزش‌های فرهنگی و دینی تلقی کرده و برای آن جریمه‌هایی از حدود ۱۰۰ تا بیش از ۴۰۰۰ دلار در نظر گرفته است. زنانی که قادر به پرداخت جریمه نیستند با از دست دادن دسترسی به خدمات ضروری مواجه خواهند شد.
دوربین‌های نظارتی و سیستم‌های هوش مصنوعی نظارت بر رعایت قانون را بر عهده خواهند داشت و از عموم مردم نیز تشویق به گزارش تخلفات خواهند شد. کارفرمایان موظف به اجرای نظارت بر حجاب در میان کارکنان هستند و کسب‌وکارهایی که محصولات مرتبط با حجاب را ترویج می‌کنند، مشوق‌های دولتی دریافت خواهند کرد. در همین حال، افرادی که به «ترویج» عدم رعایت حجاب یا همکاری با عوامل خارجی در این زمینه متهم می‌شوند، با حبس طولانی‌مدت روبرو خواهند شد.
قانون پیشنهادی حجاب، اتحاد نادری را میان منتقدان در سراسر طیف سیاسی ایران ایجاد کرده است و بسیاری هشدار داده‌اند که این قانون شکاف‌های اجتماعی را در زمانی که جامعه از قبل ناآرام است، عمیق‌تر خواهد کرد. آذر منصوری، رهبر اصلاح‌طلب که ائتلاف وی نقش مهمی در انتخاب پزشکیان ایفا کرد، مقامات را به‌خاطر نادیده گرفتن نارضایتی عمومی محکوم کرد.
با نگاهی به اعتراضاتی که پس از مرگ مهسا امینی به وقوع پیوست، منصوری اظهار داشت: «جامعه به جلو حرکت کرده است، اما مقامات در حال اجرای قانونی هستند که خطر انزوای بیشتر را به همراه دارد.»
مقاومت ریشه‌ای نیز افزایش یافته است و از پلتفرم‌هایی مانند کارزار، یک سایت عریضه‌نویسی آنلاین که به ایرانیان عادی امکان ابراز نارضایتی‌های خود را می‌دهد، نیرو گرفته است. یکی از عریضه‌ها که تا ۱۷ دسامبر بیش از ۷۶ هزار نفر آن را امضا کرده بودند، از پزشکیان خواست تا قانون را متوقف کند و استدلال کرد که این قانون حقوق اساسی را نقض می‌کند، به‌طور نامتناسبی زنان را مجرم می‌شمارد و اتحاد ملی را تهدید می‌کند.
عریضه دیگری که توسط گروهی به نام «زنان روشنفکر و برجسته کشور» راه‌اندازی شده بود، تا ۱۷ دسامبر بیش از ۶۳ هزار امضا جلب کرد. این عریضه که خطاب به پزشکیان و قالیباف نوشته شده بود، استدلال می‌کرد که قرآن هیچ توجیهی برای اجبار یا مجازات به دلیل عدم رعایت حجاب ندارد. این گروه خواستار تعلیق فوری و بازنگری در این قانون شدند.
آواهای مخالف برجسته علیه این قانون موضعی محکم گرفته‌اند و آن را به‌عنوان نقض حقوق اساسی محکوم کرده‌اند. نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر و صدیقه وسمقی، محقق اسلامی، این قانون را «قرون‌وسطایی» و «نمایشی مضحک» نامیدند که بر حقوق زنان پا می‌گذارد و شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند.
زهرا رهنورد، یکی از رهبران جنبش سبز سال ۲۰۰۹ و همسر چهره مخالف میرحسین موسوی، در بیانیه‌ای که در ۶ دسامبر منتشر شد، به‌شدت از دولت خواست تا این قانون را رها کند. او اعلام کرد: «به حاکمان توصیه می‌کنم که علیه زنان جنگی به راه نیندازید» و خواستار عذرخواهی از ملت ایران بابت «رنج‌های عظیم، فقر و اضطرابی» شد که به دلیل سیاست‌های سرکوبگرانه چندین دهه بر مردم تحمیل شده است.
حتی از درون نهاد روحانیت ایران نیز انتقاداتی مطرح شده است. علی‌محمد دستغیب، عضو سابق مجلس خبرگان، این قانون را «غیراسلامی» خواند و گفت: «جریمه‌های نقض‌ها هیچ توجیه دینی ندارند.» همچنین، مصطفی محقق داماد، رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران، در نامه‌ای سرگشاده هشدار داد که این قانون هم با تعالیم اسلامی و هم با کرامت انسانی در تضاد است و هشدار داد که این امر به اعتبار جهانی ایران آسیب بیشتری خواهد رساند.
در همین حال، دولت پزشکیان به‌طور صریح با قانون حجاب مخالفت کرده است. خود رئیس‌جمهور نگرانی‌هایی را ابراز کرده و به ابهامات و عدم آمادگی نهادهای دولتی برای اجرای آن اشاره کرده است. او هشدار داده است که “اگر چیزی را به‌درستی اجرا نکنیم، وضعیت بدتر خواهد شد.”
سکینه سادات پاد، مشاور رئیس‌جمهور در امور آزادی‌های اجتماعی، قانون را ناسازگار با “خرد و منطق” دانست. این احساسات توسط دیگر شخصیت‌های برجسته نیز تکرار شد، از جمله علی لاریجانی، مشاور ارشد رهبر معظم، که هشدار داد: “قانونی که نتواند جامعه را متقاعد کند، چیزی جز کلمات روی کاغذ نمی‌ماند.” او به شکاف بین این قانون و احساس عمومی اشاره کرد.
با نزدیک شدن به اجرای قانون حجاب، تهدید به به‌وجود آوردن یک رویارویی بزرگ در چشم‌انداز سیاسی و اجتماعی ناپایدار ایران می‌کند. برای تندروهای کشور، این قانون بسیار فراتر از اعمال ارزش‌های محافظه‌کارانه است—این یک استراتژی حساب‌شده برای تقویت کنترل داخلی از طریق برخوردهای سخت‌تر و افزایش نظارت است. تندروها که با تفسیر خود از رویدادهای منطقه‌ای جسور شده‌اند، این قانون را به‌عنوان آزمون مهمی برای قدرت رژیم می‌دانند. با الهام از درس‌های فروپاشی اسد، استدلال می‌کنند که نظام برای بقاء باید به خواسته‌های آنها توجه کند. برای آنها، اجرای قانون حجاب و کنار گذاشتن شخصیت‌های اصلاح‌طلبی همچون ظریف فقط ضرورت‌های ایدئولوژیک نیستند—بلکه اقدامات ضروری برای حفظ قدرت خود هستند.
با این حال، استراتژی تندروها دارای خطرات زیادی است. با پافشاری بر همگرایی ایدئولوژیک و تنبیه اعتراضات، آنها ممکن است بخش‌های بزرگی از جمعیت را بیشتر بیگانه کنند، شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کرده و توانایی ایران برای مواجهه با چالش‌های ناپایدار منطقه‌ای و داخلی را تحت فشار قرار دهند. در لحظه‌ای که ایران با فشارهای اقتصادی فزاینده و عدم‌قطعیت‌های منطقه‌ای مواجه است، قانون حجاب تهدید به برانگیختن ناآرامی‌های بیشتر می‌کند.
برای پزشکیان، قانون حجاب بیشتر از یک چالش سیاسی است—این یک آزمون وجودی برای رهبری اوست. با توجه به این‌که ریاست‌جمهوری او به ارائه اصلاحات ملموس بستگی دارد، عدم اقدام خطر تقویت مخالفان تندرو و آسیب‌رساندن به دیدگاه او برای آینده ایران را دارد. اگر قرار است برنامه اصلاح‌طلبانه پزشکیان موفق شود، نه تنها عزم داخلی بلکه نیاز به بازنگری در نحوه تعامل جامعه جهانی با ایران دارد. رویکردی تطبیق‌پذیرتر از سوی ایالات متحده—متمرکز بر دیپلماسی به جای خصومت واکنشی—می‌تواند به صدای اصلاح‌طلبان قوت ببخشد و توانایی او برای اعمال تغییرات را تقویت کند. در مقابل، ادامه خصومت خطر تقویت موقعیت تندروها را دارد، تضعیف تلاش‌های پزشکیان و کشاندن ایران به سرکوب و بی‌ثباتی بیشتر. در این لحظه حیاتی، اهمیت موضوع فراتر از مرزهای ایران است و بر چشم‌انداز ثبات منطقه‌ای و دیپلماسی معنادار تأثیر می‌گذارد.
