نوشته لیز کاتکارت
پرونده‌های گروگان‌گیری و بازداشت ناعادلانه همچنان یکی از اولویت‌های مهم امنیت ملی ایالات متحده آمریکا باقی مانده‌اند، حتی با وجود اینکه تعداد این موارد نسبتاً کم است. این موارد تأثیرات گسترده‌تری فراتر از فرد گروگان و خانواده او دارند. کشورهایی مانند چین، روسیه، ایران و ونزوئلا رویه بازداشت ناعادلانه—گرفتن گروگان توسط عاملان دولتی—را اتخاذ کرده‌اند، زیرا به خوبی می‌دانند که گرفتن یک شهروند آمریکایی به عنوان مهره سیاسی یا به منزله عدم تمایل به رعایت قواعد بین‌المللی پذیرفته شده چقدر می‌تواند تأثیرگذار باشد. به طور مشابه، گروه‌های تروریستی و باندهای جنایتکار همچنان گروگان می‌گیرند تا امتیازات مالی یا سیاسی از دیگران کسب کنند یا به اهداف ایدئولوژیک خود برسند. در نتیجه، این جنایت کم‌تکرار نقش مهمی در استراتژی‌های مقابله با تروریسم و اولویت‌های امنیت ملی دارد.
روش استاندارد در امنیت ملی ارزش قائل شدن برای حفاظت از اطلاعات، دارایی‌ها، روش‌ها و منابع اطلاعاتی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات تنها بر اساس نیاز واقعی به دانستن است. حرفه‌ای‌های امنیت ملی بر رعایت دقیق این فرهنگ پایبند هستند، فرهنگی که توسط سیستمی از مجوزهای امنیتی و سطوح طبقه‌بندی اطلاعاتی پشتیبانی می‌شود. این سیستم اساسیه امنیت ملی موثر، حفاظت از اطلاعات از افتادن به دستان اشتباه، منابع جمع‌آوری اطلاعات و روش‌های به‌دست‌آوردن اطلاعات است.
پرونده‌های گروگان‌گیری و بازداشت ناعادلانه محیط عملیاتی منحصر به فردی را نشان می‌دهند، زیرا اعضای خانواده گروگان که به ندرت به عنوان کارشناسان ضد تروریسم، متخصصان امنیت ملی یا دیپلمات‌ها هستند، درگیر می‌شوند. تصور کنید یکی از اعضای خانواده شما در یک کشور خارجی گروگان گرفته شده و احساس می‌کنید که در تلاش‌هایی که برای آزادی او انجام می‌شود، به عنوان یک بیگانه ظاهر می‌شوید؛ این مسئله ابتدا نزدیک به ده سال پیش مورد توجه قرار گرفت.
در سال ۲۰۱۵، رویکرد مدیریت حوادث گروگان‌گیری و بازداشت ناعادلانه که شامل شهروندان آمریکایی می شد، به طور ذاتی تحت تأثیر سیاست‌های ایجاد شده توسط دولت باراک اوباما تغییر کرد. این تغییرات سیاسی نتیجه بررسی گسترده‌ای بود که اوباما به طور شخصی پس از قتل چهار تن از شهروندان آمریکایی، از جمله جیمز فولی، به دست گروه دولت اسلامی عراق و شام (داعش) در سوریه و شکایات خانواده‌ها در این و دیگر پرونده‌ها درباره رفتار دولت آمریکا با آنها، دستور داد.
یکی از ارکان اصلی سیاست‌های معرفی شده شناسایی این مسئله بود که خانواده‌ها نقش مهمی در این پرونده‌ها دارند. به این ترتیب، این سیاست‌ها داشتن یک الزام برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات بین دولت آمریکا و خانواده‌های گروگان‌ها را الزامی کرده‌اند. برای مثال، خانواده یک گروگان که در حال حاضر در خاورمیانه نگهداری می‌شود، باید از اطلاعات مرتبط با وضعیت ژئوپلیتیکی که بر آن کشور و در نتیجه بر عزیزشان تأثیر می‌گذارد، مطلع باشند. مشارکت خانواده‌ها در سیاست گروگان‌گیری به دلایل موجه مختلفی باید در مرکز توجه قرار گیرد:
کاهش تأثیرات احساسی و روانی بر خانواده
خانواده‌هایی که عزیزی در گروگان دارند، در بحران قرار می‌گیرند—درگیر وضعیتی ژئوپلیتیکی که اغلب نیازمند کمک یا رهبری دولت برای حل آن است. به عنوان شهروندان آمریکایی، این خانواده‌ها در طول این دوره بسیار آسیب‌زا مستحق دریافت حمایت و به‌روزرسانی‌های شفاف از سوی دولت هستند. نبود شفافیت استرس آنها را افزایش می‌دهد.
مشارکت مهم‌ترین ذینفع
به غیر از گروگان، خانواده‌ها تنها ذینفعان مهم در این موارد هستند که نگرانی اصلی آنها بازگشت سریع عزیزشان است. آنها بیشترین انگیزه را دارند و در جهت منفعت مشترک آنها است که به اطلاعات به صورت معقولانه برخورد کنند.
همکاری در حل
در بسیاری از پرونده‌های گروگان‌گیری، خانواده‌ها به‌طور فعال در تلاش‌ها برای بازگرداندن عزیزان خود شرکت می‌کنند، چه با ارتباط برقرار کردن با گروگان‌گیرها یا ارائه اطلاعات باارزشی که از طریق منابع خصوصی خود به‌دست آورده‌اند. علاوه بر این، با تغییر موقعیت‌ها در داخل و خارج از دولت، خانواده‌ها اغلب تنها ذینفعانی هستند که در پرونده‌های طولانی‌مدت دانش تاریخی ارزشمند پرونده را حفظ می‌کنند. گروگان‌گیری—توسط دولتها، تروریست‌ها یا جنایت‌کاران—همیشه توسط دولتها یا به‌تنهایی توسط آنها حل نمی‌شود. در واقع، زمانی که دولت با خانواده‌ها شریک می‌شود و به عنوان یک جبهه متحد عمل می‌کند، می‌تواند از حمایت ملی و بین‌المللی بهره‌مند شود و از تلاش‌های ناموفق و در نهایت متضاد و بی‌نتیجه جلوگیری کند.
گسترش گزینه‌ها
با توجه به یکتایی این شرایط، روش‌های نوآورانه‌ای برای حل مشکلات مورد بررسی قرار می‌گیرند و گاهی لازم است که گروگان‌ها به خانه بازگردند. خانواده‌ها به‌طور مکرر ایده‌ها و راه‌حل‌های غیر متعارف ارائه می‌دهند، و به دولت کمک می‌کنند تا راهبردهای خلاقانه را بررسی و در نظر بگیرند. تنوع ایده‌ها، ارتباطات و رویکردها می‌تواند تفاوت ایجاد کند.
دولت اوباما دستورالعمل سیاستی ریاست جمهوری شماره ۳۰ (PPD-30) و فرمان اجرایی ۱۳۶۹۸ (EO13698) را در سال ۲۰۱۵ معرفی کرد. این دستورالعمل با هدف افزایش تلاش‌ها برای پاسخ دادن به این بحران‌ها و اطمینان از رویکرد هماهنگ و مؤثر در سراسر دولت ایالات متحده طراحی شده بود. PPD-30 دو دفتر عملیاتی جدید ایجاد کرد: مرکز ادغام بازیابی گروگان‌ها (HRFC)—یک گروه میان‌سازمانی در اف‌بی‌آی، و نماینده ویژه ریاست جمهوری برای امور گروگان‌ها (SPEHA)—یک دفتر در وزارت امور خارجه طراحی شده برای نظارت بر پاسخ دیپلماتیک به موارد گروگان‌گیری و بازداشت ناعادلانه.
PPD-30 بر حمایت از خانواده‌های گروگان‌ها و بازداشت‌شدگان تأکید دارد، با شناختن نقش حیاتی آنها در فرایند حل و اهمیت ارتباطات شفاف و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات با آنها. علاوه بر این، EO13698 بهبود اشتراک‌گذاری اطلاعات و اطلاعات میان دستگاه‌ها را الزامی می‌کند و اشتراک‌گذاری اطلاعات با طرف‌های مناسب، از جمله خانواده را در اولویت قرار می‌دهد.
پنج سال بعد، در سال ۲۰۲۰، قانون لوینسون، به افتخار رابرت لوینسون، مأمور پیشین اداره فدرال اطلاعات (اف‌بی‌آی) که در سال ۲۰۰۷ در ایران ربوده شد، به قانون درآمد. این قانون، مفاد PPD-30 و EO13698 را، از جمله، اما نه محدود به، مشارکت، به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات، و شفاف‌سازی به‌روزرسانی‌ها با خانواده‌ها را در قوانین مکتوب کرد. سرانجام در سال ۲۰۲۲، فرمان اجرایی ۱۴۰۷۸ (EO14078) به نیاز به افزایش هماهنگی و ارتباط با خانواده‌ها پرداخت. در عمل، این بدان معناست که والدین مردی که به‌طور ناعادلانه در چین بازداشت شده است، به عنوان مهم‌ترین افراد ذینفع در حل مشکل، به عنوان یک همکار با دولت شناخته می‌شوند و به اطلاعات مرتبط با وضعیت سلامت او، وضعیت ژئوپلیتیکی، چالش‌های موجود در مذاکرات جاری دسترسی خواهند داشت و به میز مذاکره برای به‌اشتراک‌گذاری ایده‌ها و به‌روزرسانی‌های خود دعوت می‌شوند.
همکاری با خانواده‌ها و شناسایی اطلاعات مرتبط برای کمتر کردن محرمانه‌بودن و به اشتراک‌گذاری امن آن، از جمله کارهای پیچیده‌ای است که بدون چالش نیستند. این رویه به طور ذاتی برخلاف فرهنگ درون سازمان‌های امنیت ملی است که به حفاظت از اطلاعات حساس اولویت می‌دهند. در صورتی که اطلاعات خاصی به بیرون درز کند، ممکن است عملیات جاری را به خطر بیندازد، اهداف امنیت ملی را به خطر اندازد، یا روابط دیپلماتیک حساس را خراب کند. ضمن اینکه، حفظ منابع و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات برای حفظ اعتبار فرایند جمع‌آوری و حفاظت از عوامل و دارایی‌ها ضروری است.
این دلایل، بازگشت به راحتی به سوی محافظت از اطلاعات از دیدگاه امنیت ملی را آسان می‌کند. با این حال، سیاست‌های رئیس‌جمهور اوباما لازم می‌کند که متخصصان امنیت ملی بر خلاف آموزش‌های خود عمل کنند، و کشش فرهنگی به سمت پنهان‌کاری نیاز به هشیاری دائمی برای غلبه بر آن دارد. مقامات باید به تلاش برای به‌حداقل‌رساندن خطرات به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات، از طریق درک سریع‌تر اطلاعات و به‌اشتراک‌گذاری آن از طریق پروتکل‌های سخت‌گیرانه و کانال‌های ارتباطی امن پایبند باشند. علاوه بر این، مقامات موظف هستند که اطمینان حاصل کنند که خانواده‌ها اطلاعاتی که به اشتراک گذاشته می‌شوند را درک کرده و خطرات بالقوه آن را در صورت به‌اشتراک‌گذاری بیشتر درک کنند. لازم به ذکر است که اولویت دادن به همکاری و هدف‌گیری برای حل سریع‌تر مسائل ذاتاً به‌منظور به‌حداقل‌رساندن خطر، از جمله نشت اطلاعات است، زیرا با حل سریع‌تر موارد، فرصت برای نشت اطلاعات از هر طرف کاهش می‌یابد. با طولانی‌تر شدن زمان، و ادامه انتظار خانواده‌ها برای حل مشکلات، نقایص ارتباطاتی ممکن است به وجود آید و این امر باعث می‌شود که برای خانواده‌ها درک کامل از خطرات نشت‌های بالقوه در دانش خود از مذاکرات و اطلاعات دیگر مرتبط با پرونده حائز اهمیت باشد.
ضرورت دارد به چالش‌هایی که در درخواست از خبرنگاران برای رفتن در تضاد با ایدئولوژی نهادی آنها وجود دارد، واقف شویم و تشخیص دهیم که در حالی که فرهنگ سنتی حفاظت از اطلاعات در اکثر چالش‌های امنیت ملی ضروری است، موارد گروگان‌گیری و بازداشت ناعادلانه منحصر به فرد هستند. این مشکلات منحصر به فرد امنیت ملی نیاز به شناسایی ارزش مشارکت خانواده‌ها در پاسخگویی دارد، و بدین ترتیب تغییر فرهنگی منحصر به فردی به سوی به‌اشترک‌گذاری اطلاعات به شکل فعال دارد. سیاست‌های اجرا شده در سال ۲۰۱۵، تقریباً یک دهه پیش، و با قانون‌های بعدی مکتوب شده، محیطی پذیرنده برای مقامات به جهت همکاری با خانواده‌های گروگان ایجاد کرده‌اند. در نبود همکاری، اعتماد فرو می‌ریزد، خانواده‌ها منزوی می‌شوند، رابطه رو به زوال رفته و آزادی ایمن گروگان به خطر می‌افتد.
تغییرات نهادی خیلی راحت‌تر از فرهنگ ماندگار می‌شوند. خصوصاً در درب گردان خدمت دولتی ایالات متحده که در آن مقامات مشغول به کار روی سیاست گروگان‌گیری هر چند سال یکبار تغییر می‌کنند، کار تغییر فرهنگی هرگز تمام نمی‌شود. امری بسیار حائز اهمیت است که مقامات فعلی و آینده‌ای که با پرونده‌های گروگان‌گیری و بازداشت ناعادلانه سروکار دارند، باید نسبت به منشأ سیاست‌ها و قوانین راهنمایی‌شده آگاهی داشته باشند. آنها می‌بایست از استفاده از طبقه‌بندی اطلاعات مرتبط به عنوان پوششی برای عدم شناسایی فعالانه و طبقه‌بندی اطلاعات مربوط به خانواده‌ها خودداری کنند. به‌کارگیری رویه به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات با خانواده‌ها نه تنها باعث کاهش احساس تروما در خانواده‌ها و ساخت شراکت‌های قوی خواهد شد، بلکه تجربه نشان می‌دهد که باز بودن و شفافیت اغلب باعث نتایج بهتر برای گروگاں‌ها یا بازداشت‌شدگان ناعادلانه می‌شود. دولت ایالات متحده باید به صورت جمعی و در تمام سطوح تلاش کند تا به روحیه این سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها و تلاش کند تا فرهنگ به اشتراک‌گذاری اطلاعات با خانواده‌های گروگان‌ها و بازداشت‌شدگان ناعادلانه که رئیس‌جمهور اوباما و نویسندگان سیاست‌ها و قوانین در نظر داشتند، تقویت و بهبود یابد.
