گروه هکری «عدالت علی» مدعی شده است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را هک کرده و به اطلاعات ۳ میلیون پرونده قضایی و تعدادی اسناد محرمانه دست پیدا کرده است.
اهمیت این موضوع از این بابت است که پس از هک مجلس خط روایت حقوق نجومی نمایندگان با هدف ایجاد خشم در مردم پیش از انتخابات طرح شد و حال ادعای هک قوه قضائیه نیز با شایعه پراکنی درباره ادعای پرونده های محرمانه فساد اقتصادی نمایندگان مجلس و سایر مسئولان نظام برای کاهش اعتماد مردم نسبت به نظام و سلب تصمیم آنها برای مشارکت در انتخابات از سوی جریان معاند عنوان شده است.
