هنگامی که دونالد ترامپ دوره دوم خود را به عنوان رئیس‌جمهور آغاز کند، جهانی را تحویل خواهد گرفت که به مراتب خصمانه‌تر از جهان چهار سال پیش نسبت به منافع ایالات متحده است. چین تلاش‌های خود را برای گسترش نفوذ نظامی، سیاسی و اقتصادی خود در سراسر جهان تشدید کرده است. روسیه در حال جنگی بی‌رحمانه و بی‌دلیل در اوکراین است. ایران همچنان در کمپین خود برای نابودی اسرائیل، تسلط بر خاورمیانه و توسعه قابلیت‌های تسلیحات هسته‌ای به کوشش خود ادامه می‌دهد. این سه دشمن آمریکا به همراه کره شمالی، اکنون بیش از هر زمان دیگری برای تضعیف نظم تحت رهبری آمریکا که تقریباً یک قرن پشتیبان صلح و شکوفایی غربی بوده است، همکاری کرده‌اند.
دولت بایدن تلاش کرد این تهدیدات را از طریق تعامل و سازش مدیریت کند. اما قدرت‌های تجدیدنظرطلب امروزی نه به دنبال یکپارچگی عمیق‌تر با نظم بین‌المللی موجود هستند و نه اساس آن را قبول دارند. آنها از ضعف آمریکا قدرت می‌گیرند و اشتهای آنها برای هژمونی با پیشرفت بیشتر تغذیه می‌شود.
بسیاری در واشنگتن به این تهدید اذعان می‌کنند اما از آن برای توجیه اولویت‌های داخلی موجود که ارتباطی به رقابت سیستماتیک در جریان ندارد، استفاده می‌کنند. آنها تنها به ظاهر از واقعیت رقابت قدرت‌های بزرگ حرف می‌زنند اما از سرمایه‌گذاری در نیروی محکم بر اساس این رقابت سرباز می‌زنند. هزینه‌های این فرضیات اشتباه آشکار شده است. اما پاسخ به چهار سال ضعف، نباید چهار سال انزوا باشد.
هرچند رقابت با چین و روسیه یک چالش جهانی است، بدون شک ترامپ از برخی شنیده خواهد شد که باید یک منطقه را در اولویت قرار داده و منافع و تعهدات ایالات متحده را در سایر مناطق کاهش دهد. بیشتر این صداها بر تمرکز بر آسیا به حساب منافع در اروپا یا خاورمیانه خواهند بود. چنین تفکری هم در بین محافظه‌کاران انزواطلب که به فانتزی “قلعه آمریکا” مشغولند و هم در بین لیبرال‌های مترقی که بین‌المل‌گرایی را برای نفس خود اشتباه می‌گیرند، رایج است. جناح راست در مواجهه با تجاوز روسیه در اروپا عقب نشینی کرده است، در حالی که جناح چپ به طرز مزمنی به جلوگیری از ایران و حمایت از اسرائیل حساسیت نشان داده است. هیچ یک از این جناح‌ها متعهد به حفظ برتری نظامی یا تداوم اتحادهای لازم برای مقابله با قدرت‌های تجدیدنظرطلب نشده‌اند. اگر ایالات متحده به عقب‌نشینی ادامه دهد، دشمنانش مشتاق خواهند بود که خلاءها را پر کنند.
ترامپ باید سیاست خارجی خود را بر اساس رکن پایدار رهبری ایالات متحده یعنی قدرت سخت بنا کند. برای جبران غفلت از قدرت نظامی، دولت او باید به افزایش قابل توجه و مستمر در هزینه‌های دفاعی، سرمایه‌گذاری‌های نسلی در پایه صنعتی دفاعی، و اصلاحات فوری برای تسریع توسعه قابلیت‌های جدید ایالات متحده و گسترش دسترسی متحدان و شرکا به آنها متعهد شود.
در حالی که این اقدامات را انجام می‌دهد، دولت با درخواست‌هایی از درون حزب جمهوری‌خواه برای رها کردن برتری آمریکا مواجه خواهد شد. باید آنها را رد کند. وانمود کردن اینکه ایالات متحده می‌تواند فقط بر روی یک تهدید در یک زمان تمرکز کند، اعتبارش قابل تقسیم است، یا می‌تواند هرج و مرج دوردست را به عنوان بی‌اهمیت نادیده بگیرد به معنای نادیده گرفتن منافع جهانی و طرح‌های جهانی دشمنانش است. آمریکا با کسانی که صرفاً می‌خواهند افول آن را مدیریت کنند، دوباره بزرگ نمی‌شود.
یک انتخاب نادرست
چین بزرگترین چالش بلندمدت برای منافع ایالات متحده را ایجاد می‌کند. اما هر چند رئیس‌جمهورهای پیاپی به این واقعیت اذعان کرده‌اند، سیاست‌های واقعی آنها متناقض بوده است. دولت‌ها حتی نتوانسته‌اند بر روی هدف اساسی رقابت با چین توافق کنند. آیا این فقط رقابت برای تولید بیشتر کالاهای مصرفی است؟ فرصتی برای فروش بیشتر سویا، نیمه‌رساناها، پنل‌های خورشیدی و خودروهای الکتریکی ساخت آمریکا؟ یا مسابقه‌ای بر سر آینده نظم بین‌المللی است؟ دولت ترامپ باید به اهمیت این مبارزه ژئوپلیتیکی پی ببرد و به تناسب سرمایه‌گذاری کند.
در این راه نباید اشتباهات دولت باراک اوباما در آنچه “چرخش به آسیا” نامیده می‌شد را تکرار کند. دولت اوباما نتوانست سیاست خود را با سرمایه‌گذاری‌های کافی در قدرت نظامی ایالات متحده حمایت کند. با وارونه کردن رابطه سنتی بین استراتژی و بودجه، اولویت را به کاهش دفاعی برای خودشان داد و ساختار نیروی “دو جنگ” چندین دهه‌ای را کنار گذاشت. قانون کنترل بودجه دو حزبی ۲۰۱۱ این اشتباه را تشدید کرد و به آمادگی نظامی آسیب زد.
شرکا در آسیا متوجه شدند که چرخش به چه معنایی برای آنها دارد: اینکه آنها سهم بزرگتری از کیک رو به کاهش توانمندی‌ها و توجه آمریکا دریافت خواهند کرد. شرکا در اروپا از طرف خود، از اینکه واشنگتن تهدید روسیه را نادیده می‌گیرد خوشحال نبودند. جمهوری‌خواهانی که اوکراین را حواس‌پرتی از هند و اقیانوس آرام می‌دانند، باید به یاد بیاورند که آخرین بار که یک رئیس‌جمهور تلاش کرد یک منطقه را با عقب‌نشینی از منطقه‌ای دیگر در اولویت قرار دهد، چه اتفاقی افتاد. در خاورمیانه، خروج زودهنگام اوباما از عراق زمینه‌ای برای پر کردن ایران و دولت اسلامی (داعش) ایجاد کرد و هرج و مرج پس از آن سال‌ها واشنگتن را مصرف کرد. تا سال ۲۰۱۴، در حالی که اوباما در تحقق بخشیدن به چرخش به آسیا تقلا می‌کرد، در خاورمیانه در تردید بود و نتوانست از خط قرمز خود در استفاده سوریه از تسلیحات شیمیایی دفاع کند، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه به شرق اوکراین حمله کرد و کریمه را تصاحب کرد.
برای مقابله با چین، ترامپ باید توصیه‌های کوته‌بینانه‌ای را که او را تشویق به اولویت دادن به این چالش از طریق رها کردن اوکراین می‌کنند، رد کند. پیروزی روسیه نه تنها به منافع ایالات متحده در امنیت اروپا آسیب می‌زند و نیازمندی‌های نظامی ایالات متحده در اروپا را افزایش می‌دهد؛ بلکه تهدیدها از سوی چین، ایران و کره شمالی را نیز تشدید می‌کند. در واقع تردید در برابر تجاوز پوتین این چالش‌های مرتبط را بیشتر وخیم کرده است. عدم واکنش قوی دولت جورج بوش به تهاجم پوتین به گرجستان در سال ۲۰۰۸، فرصتی از دست رفته بود تا تجاوز روسیه در غنچه خاموش شود. “راه‌اندازی مجدد” اوباما با روسیه، این تصور غلط را دوچندان کرد و امید به یک واکنش متحد غربی به تجاوز روسیه را از بین برد. در پی مذاکرات کنترل تسلیحات، او از نمایش قدرت بیشتری خودداری کرد در حالی که پوتین جسورتر شد. این ضعف در واکنش ضعیف اوباما به تهاجم ۲۰۱۴ به اوکراین نیز ادامه یافت.
ترامپ به شایستگی اعتبارش برای لغو محدودیت‌های دولت اوباما در کمک به اوکراین و انتقال تسلیحات مرگبار به کی‌یف باید مورد توجه باشد. در طول دولت اول ترامپ، ایالات متحده علیه متحد روسیه، سوریه، نیروی نظامی به کار برد تا حداقل خط قرمز علیه تسلیحات شیمیایی رعایت شود، صدها مزدور روسی را که تهدیدی برای نیروهای آمریکایی در سوریه بودند، کشت و تولید انرژی ایالات متحده را افزایش داد تا به سلاح‌سازی روسیه از ذخایر نفت و گازش پاسخ دهد. اما ترامپ گاهی این سیاست‌های سخت‌کوش را با گفته‌ها و اعمالش تضعیف کرد. او با پوتین معاشرت کرد، با متحدان و تعهدات اتحادیه‌ای رفتار غیرقابل پیش‌بینی و گاهی خصمانه‌ای داشت و در سال ۲۰۱۹، ۴۰۰ میلیون دلار کمک امنیتی به اوکراین را متوقف کرد. این قوس‌های عمومی تردیدهایی درباره تعهد ایالات متحده به مقابله با تجاوز روسیه به وجود آورد، حتی زمانی که در واقع چنین کرد.
با وجود لفاظی‌های کمپین سختگیرانه بایدن در مورد روسیه، سیاست آرامش او با کرملین به تنظیم مجدد اوباما شباهت داشت. بلافاصله پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۲۱، بایدن یک تمدید پنج‌ساله برای پیمان START جدید امضا کرد و اهرم فشار بر روسیه را که می‌توانست برای مذاکره بر سر یک توافق بهتر استفاده کند، واگذار کرد و دستان ایالات متحده را با تهدیدات هسته‌ای از سوی چین و کره شمالی محدود کرد. در ژوئن همان سال نیز، کمک‌های امنیتی حیاتی به اوکراین را متوقف کرد. و در ماه آگوست، نظارت بر خروج فاجعه‌بار ایالات متحده از افغانستان داشت، که بدون شک روسیه را تشویق کرد که بیشتر محدودیت‌های عزم و اراده آمریکا را آزمون کند. باور ظاهری دولت بایدن بر این که با کنترل تسلیحات و خویشتن‌داری ایالات متحده می‌توان جاه‌طلبی‌های امپراتوری پوتین را مدیریت کرد، مشابه علاقه نادرست انزواطلبان راست‌گرا به همسویی با روسیه بود.
هنگامی که مشخص شد که پوتین قصد دارد یک تهاجم تمام‌عیار به اوکراین آغاز کند، از بایدن خواستم تا کمک‌های مرگبار و معنی‌داری به اوکراین ارائه دهد و حضور نظامی ایالات متحده در اروپا را گسترش دهد. اما رئیس‌جمهور تردید کرد. حتی پس از تهاجم، کمک‌های دولت بایدن به اوکراین با تردید، محدودیت‌های بی‌مورد و تأملاتی بی‌پایان مواجه بود. این تأخیرها بارها ابتکار عمل را به مسکو واگذار کرده و اثربخشی کمک‌های ایالات متحده را کاهش داده، و به طولانی شدن درگیری و کاهش اهرم‌های مذاکراتی کیف انجامید. ضعف سیاست‌های دولت بایدن در میان توجهات هیجانی به اعتراضات برخی جمهوری‌خواهان به حمایت از اوکراین گم شد. مخالفت اشتباه آنان تأیید “پشتیبانی امنیت ملی” را به تأخیر انداخت، اما زمانی که اوضاع سخت شد، جمهوری‌خواهان سنا به‌صورت قابل‌توجهی از این اقدام حمایت کردند، چنانکه بسیاری از جمهوری‌خواهان مجلس نیز چنین کردند. کنگره در آوریل ۲۰۲۴ این اقدام حمایتی را تصویب کرد و هیچ قانون‌گذار جمهوری‌خواهی که به حمایت از اوکراین رأی داد، انتخابات مقدماتی را از دست نداد.
علی‌رغم نگرانی‌های مشروع در مورد رویکرد بایدن، اکثریت همکاران جمهوری‌خواه من قدر دانستند که حمایت از اوکراین یک سرمایه‌گذاری در امنیت ملی ایالات متحده است. آنها دریافتند که بیشتر پول به پایگاه صنعتی دفاعی یا نظامی ایالات متحده می‌رود و این کمک امنیتی که تنها بخشی کوچک از بودجه دفاعی سالانه است، به اوکراین کمک می‌کند تا قدرت نظامی یک دشمن مشترک را کاهش دهد. اما کار بیشتری لازم است. فعلاً، بی‌تفاوتی پوتین نسبت به رنج مردم خود این امکان را برای او فراهم کرده تا ظرفیت پایگاه صنعتی دفاعی خود را برای ارسال تسلیحات و سربازان به اوکراین افزایش دهد. توانایی او برای انجام این کار به طور مداوم زیر سؤال است؛ پیروزی روسیه تنها در صورتی حتمی می‌شود که غرب اوکراین را رها کند.
مزیت متحدان
ترامپ از انزواطلبان جدید خواهد شنید که اهمیت متحدان آمریکایی برای رفاه ایالات متحده را نادیده می‌گیرند، نیاز به اعتبار ایالات متحده در میان ملل مردد در مناطق حساس را نادیده می‌گیرند و الزامات اساسی ارتش ایالات متحده برای جلوگیری یا پیروزی در درگیری‌های دور را درک نمی‌کنند. استدلال‌های آنها این واقعیت را نادیده می‌گیرند که دشمن نیز حق انتخاب دارد و ممکن است تصمیم بگیرد ایالات متحده را به‌طور هم‌زمان در جبهه‌های متعدد به چالش بکشد، که در این صورت متحدان ارزش بیشتری پیدا می‌کنند.
در اروپا، ترامپ پیشرفتهای امیدوارکننده‌ای خواهد یافت. پس از افزایش‌های قابل توجه در بودجه‌های دفاعی، اکنون متحدان ایالات متحده در قاره اروپا ۱۸ درصد بیشتر از یک سال پیش هزینه می‌کنند، که افزایشی بسیار بیشتر از ایالات متحده است. بیش از دو‌سوم اعضای ناتو اکنون با هدف اتحاد در صرف حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی در دفاع همخوانی دارند یا از آن فراتر رفته‌اند. این پیشرفت بدون استثنا نیست. یکی از آسیب‌پذیری‌های بارز غرب در مقابل نفوذ روسیه—و چین و ایران—تسلیم بی‌شرمانه مجارستان به آن کشورهاست.
اما به جز این استثنای پر سر و صدا، برای متحدان اروپایی ایالات متحده واضح است که ترامپ از آنها خواسته است که قدرت نظامی و تقسیم وظایف را جدی‌تر بگیرند. متحدان ناتو نیز در حال خرید از ایالات متحده هستند و از ژانویه ۲۰۲۲ بیش از ۱۸۵ میلیارد دلار سیستم‌های تسلیحاتی مدرن آمریکایی سفارش داده‌اند. اما ترامپ به درستی همکاران را برای انجام بیشتر تشویق خواهد کرد. در اجلاس بعدی ناتو، متحدان باید هدف هزینه‌های دفاعی بیشتری را به سه درصد از تولید ناخالص داخلی تعیین کنند و به افزایش بودجه‌های پایه‌ای خود متعهد شوند.
حقایق ناخوشایند برای کسانی که از ترامپ می‌خواهند اروپا را رها کند این است که متحدان اروپایی ارتباطات در حال رشد بین چین و روسیه را شناسایی می‌کنند و به‌طور فزاینده‌ای چین را به عنوان یک “رقیب سیستمی” می‌بینند. در طول بازدیدی از فیلیپین در سال ۲۰۲۳، اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا اشاره کرد که “امنیت در اروپا و امنیت در اقیانوس هند و آرام غیرقابل تفکیک است.” متحدان ایالات متحده در آسیا نیز همین دیدگاه را دارند. همانطور که شیاو بی‌کیم در سال ۲۰۲۳ و زمانی که نماینده تایوان در واشنگتن بود، بیان کرد، “بقای اوکراین بقای تایوان است.”
عدم تمایل “اول آسیا” برای پذیرفتن پیشرفتهای متحدان اروپایی عجیب است. آنها به نیاز آشکار به همکاری با متحدان برای مقابله با تهدیدات چینی به منافع مشترک بی‌توجهی می‌کنند و این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا واقعاً به دنبال رقابت با چین هستند یا نه. برخی حتی به نظر می‌رسد که از نیاز برای مقابله با چین به عنوان منطقی برای ایالات متحده برای کنار گذاشتن رهبری در جاهای دیگر استفاده کرده‌اند و این را نشان‌دهنده این می‌دانند که “اول آسیا” صرفاً بهانه‌ای برای انزواطلبی زیرساختی است.
این منتقدان همسویی استراتژیک رو به رشد چین و روسیه، نفوذ روسیه در آسیا (از جمله ناوگان اقیانوسی روزافزون آن) و واقعیت غیرقابل انکار اینکه رقابت ایالات متحده با هر دو قدرت جهانی است را نادیده می‌گیرند. به عنوان مثال، در خاورمیانه، روسیه سال‌ها است که با مداخله در سوریه و همکاری با ایران به منافع ایالات متحده آسیب زده است. استفاده پوتین از پهپادهای هجومی ایرانی در اوکراین نباید تعجب آور باشد: ناکامی جمعی غرب در مقاومت در مقابل ایران به آن اجازه داده است که به یک شریک قوی‌تر برای چین و روسیه تبدیل شود. علاوه بر پذیرش ایران، این دو کشور همچنین به دنبال تقویت روابطشان با شرکای سنتی ایالات متحده در منطقه بوده‌اند.
چین سال‌هاست تلاش کرده فاصله بین ایالات متحده و شرکایش ایجاد کند. تراژدی است که “اول آسیا” چنان آشکارا به نفع پکن بازی کند، چنانکه دولت‌های قبلی که به متحدان در خاورمیانه پشت کرده بودند، در آن منطقه بحرانی درها را به تأثیر چینی باز کردند.
تعطیلات از قدرت سخت
دولت ایالات متحده سالانه نزدیک به ۹۰۰ میلیارد دلار برای دفاع هزینه می‌کند، اما با توجه به کل مقدار هزینه‌های فدرال، چالش‌های پیش روی ایالات متحده، نیازهای جهانی نظامی کشور و بازده سرمایه‌گذاری در قدرت سخت، این مقدار تقریباً کافی نیست. دفاع پیش‌بینی می‌شود که ۱۲.۸ درصد از هزینه‌های فدرال در سال ۲۰۲۵ را به خود اختصاص دهد، که کمتر از سهم اختصاص یافته به سرویس‌دهی بدهی ملی است. و هر ساله، بخش بیشتری از بودجه دفاعی صرف امور غیر از تسلیحات می‌شود؛ در حال حاضر تقریباً ۴۵ درصد از آن به حقوق و مزایا اختصاص می‌یابد.
وضعیت وخیم است. بر اساس تخمینی از مؤسسه آمریکایی اینترپرایز که به‌درستی عملکردهای شبه‌نظامی برنامه فضایی و گارد ساحلی چین را در نظر می‌گیرد، چین سالانه ۷۱۱ میلیارد دلار برای ارتش خود هزینه می‌کند. و در مارس ۲۰۲۴، مقامات چینی افزایش ۷.۲ درصدی در هزینه‌های دفاعی خود را اعلام کردند. دولت بایدن، در مقابل، هر سال خواستار کاهش واقعی هزینه‌های نظامی بود. اگر بودجه‌های دفاعی حتی با تورم هم همخوانی نداشته باشند، چگونه واشنگتن می‌تواند با “تهدید در حال تغییر” چین همگام شود؟
علاوه بر این، چون اهداف فوری نظامی آنها بر مقابله با ایالات متحده در منطقه هند و آرام متمرکز است، چین بر خلاف ایالات متحده عمدتاً باید منابع را به قلمرو نزدیک خود اختصاص دهد. الزامات پروجکشن قدرت جهانی به طور طبیعی هزینه‌های دفاعی ایالات متحده را پراکنده‌تر می‌کند. گرچه شناخت دو حزبی از منافع ایالات متحده در آسیا خوشایند است، اما برای سیاستمداران آمریکایی بی‌احتیاطی است که از تایپه بازدید کنند یا درباره چین به‌طور سختی صحبت کنند، اگر مایل به سرمایه‌گذاری در قابلیت‌های لازم برای حمایت از تعهدات ایالات متحده نباشند.
ایالات متحده به یک نظامی نیاز دارد که بتواند به طور هم‌زمان با تهدیدات هماهنگ‌شده چندگانه مقابله کند. بدون آن، یک رئیس‌جمهور احتمالاً برای استفاده از منابع محدود بر روی یک تهدید به زیان دیگران تردید خواهد کرد و بدین ترتیب ابتکار عمل یا پیروزی را به حریف واگذار خواهد کرد. ایالات متحده باید به بودجه‌هایی بازگردد که بر اساس استراتژی و ساختار برنامه‌ریزی نیرویی که تصور مبارزه با بیش از یک جنگ به‌طور هم‌زمان را دارد، آگاه باشند.
ترامپ باید توصیه کوتاه‌بینانه را که او را تشویق به اولویت دادن به چین از طریق رها کردن اوکراین می‌کند، رد کند.
و با این حال، سال‌ها مخالفان کنگره‌ای بودجه نظامی به‌طور بی‌منطقی اصرار داشتند که باید بین افزایش هزینه‌های دفاعی و افزایش هزینه‌های اختیاری غیرنظامی توازن برقرار شود، و قدرت نظامی را گروگان پروژه‌های سیاسی خود کرده بودند. در همین حال، هزینه‌های اجباری داخلی سر به فلک کشید و هزینه‌های هنگفتی که فرآیند تخصیص سالانه دو حزبی را دور می‌زدند، مانند قانون کاهش تورم که به‌طوری طعنه‌آمیز نام‌گذاری شده بود، حتی یک پنی برای دفاع در نظر نگرفتند.
انزواطلبان در دو سوی طیف سیاسی به‌طور ناخواسته این مصنوع را تأیید می‌کنند وقتی که افسانه‌هایی را ترویج می‌دهند که برتری نظامی هزینه‌بر یا حتی تحریک‌آمیز است، ایالات متحده باید افول را بپذیرد و یا حتی اثرات کاهش نفوذ آن‌قدرها هم بد نخواهد بود. درخواست‌ها برای “مستقل شدن”، “رهبری از پشت” و “اولویت‌دهی سخت” — که با گذشت تاریخی تقویت می‌شود — چیزی جز شکست نیستند. امنیت و شکوفایی ایالات متحده در برتری نظامی ریشه دارد. حفظ آن برتری قاطع هزینه‌بر است، اما نادیده گرفتن آن هزینه‌های بسیار بیشتری دارد.
سطوح قبلی هزینه‌های دفاعی ایالات متحده نیازهای امروز را به چشم ناظر می‌گذارد. در طول جنگ جهانی دوم، هزینه‌های دفاعی ایالات متحده به ۳۷ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید. در طول جنگ کره، به ۱۳.۸ درصد رسید. در اوج جنگ ویتنام در سال ۱۹۶۸، این مقدار ۹.۱ درصد بود. تجدید تسلیحات دفاعی تحت ریاست جمهوری رونالد ریگان، که پس از پایین‌ترین سطح ۴.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در دوره کارتر بود، تنها به ۶ درصد رسید. در سال ۲۰۲۳، ایالات متحده ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف دفاع کرد.
در طول این تعطیلات آمریکایی از قدرت سخت، چین و روسیه در قابلیت‌های نامتقارن سرمایه‌گذاری کردند تا برتری نظامی ایالات متحده را جبران کنند. امروزه تسلیحات آنها در بسیاری از دسته‌ها می‌تواند از نسخه‌های ایالات متحده پیشی بگیرد و تولید آنها می‌تواند از ایالات متحده پیشی گیرد. این به برتری عددی آنها در سکوهای کلیدی، از موشک‌ها تا شناورهای سطحی، نمی‌گوید. به قول قدیمی، کمیت کیفیت خاص خودش را دارد. علاوه بر این، جنگ‌های آینده ممکن است به‌خوبی طولانی‌تر باشند و به تسلیحات بیشتری نسبت به آنچه سیاست‌گذاران فرض کرده‌اند نیاز داشته باشند، همانطور که نرخ‌های مصرف تسلیحات اسرائیلی و اوکراینی نشان می‌دهد. ذخایر ایالات متحده برای برآورده کردن چنین تقاضایی کافی نیست. برای سال‌ها، خدمات نظامی به نفع سیستم‌های تسلیحاتی جدید و سکوها هزینه‌های تسلیحاتی را کوتاه کرده است. این به معنای کمرنگ کردن نیاز به مدرن‌سازی سیستم‌های تسلیحاتی عمده نیست، بلکه به معنی برجسته کردن تجارت‌های مضر تحمیلی توسط بودجه‌های ناکافی دفاعی است.
اگر ایالات متحده خود را درگیر درگیری در تئاتری دوردست ببیند، همچنین در تأمین مجدد نیروهایش دچار مشکل خواهد شد. چین، برای مثال، قصد دارد خطوط تأمین لجستیکی ایالات متحده را به چالش بکشد. این واقعیت، همراه با امکان چالش در بخش‌های مختلف جهان به‌طور هم‌زمان، فقط به معنای ساخت موجودی بزرگتر سکوها و تسلیحات نیست. بلکه نیاز به اطمینان از پیش‌موجودیت این قابلیت‌ها در تئاترهای متعدد دارد. این، به نوبه خود، نیاز به تأمین پایگاه، دسترسی، و حقوق پرواز دارد — باز هم دلیلی دیگر برای تقویت اتحادهای ایالات متحده به‌صورت جهانی.
به لطف تلاش‌های جمهوری‌خواهان، ضمیمه امنیت ملی شامل سرمایه‌گذاری‌های ضروری برای گسترش ظرفیت تولید اقلام کلیدی، مانند موتورهای راکت جامد، ضروری برای تسلیحات دوربرد و رهگیرها بود. اما تلاش‌های من با سوزان کالینز، نایب‌رئیس کمیته تخصیص سنا، برای گسترش این سرمایه‌گذاری فراتر از درخواست دولت بایدن با همان موانعی روبرو شد که کارزار سالانه ما برای جلب حمایت دو حزبی برای افزایش هزینه‌های کلی دفاعی روبروست. در سال مالی ۲۰۲۳، جمهوری‌خواهان کنگره بر اصرار دموکرات‌ها بر توازن بین هزینه‌های دفاعی و غیرنظامی پیروز شدند. این گامی در جهت درست بود، اما دموکرات‌ها باید به طور دائم این وسواس غلط را کنار بگذارند. تقاضاهای امنیت ملی ایالات متحده کارت‌های معامله سیاسی نیستند.
پیشرفت در این جبهه با افزایش واقعی در هزینه‌های دفاعی آغاز می‌شود. در سال ۲۰۱۸، کمیسیون راهبرد دفاع ملی — گروهی دو حزبی از کارشناسان دفاعی که توسط کنگره تأسیس شد — تأکید کرد که حفظ برتری نظامی ایالات متحده نیاز به رشد واقعی و پایدار در بودجه دفاعی بین ۳ درصد تا ۵ درصد دارد. تا سال ۲۰۲۴، کمیسیون با توجه به تهدیدهای بدتر شونده، آن محدوده را “حداقل موجود” نامید و بودجه‌هایی به اندازه کافی بزرگ را توصیه کرد تا “از تلاش‌های متناسب با تلاش ملی ایالات متحده که در طول جنگ سرد مشاهده شد، حمایت کنند.”
دولت ترامپ باید هشدار کمیسیون را جدی بگیرد. برای تأمین هزینه‌های بودجه‌های دفاعی افزایش‌یافته، باید به هزینه‌های غیرنظامی اختیاری افراطی لطمه بزند و با سطح غیرقابل تحمل هزینه‌های اجباری در تعهداتی که کسری بودجه را افزایش می‌دهند، مقابله کند. همچنین باید محیط مقرراتی اقتصادی بیش از حد سنگین را اصلاح کند تا با رشد و درآمد بالاتر با این موانع مقابله کند.
زرادخانه دموکراسی
در عین حال، ایالات متحده باید به پایگاه صنعتی دفاعی خود که تحلیل رفته است، توجه کند. پنتاگون، کنگره و صنعت همه سزاوار سرزنش برای وضعیت ناگوار آن هستند. وزارت دفاع و کنگره به صنعت سیگنال‌های تقاضای ناسازگار ارسال کرده‌اند که باعث شده شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های تولیدی گسترش‌یافته و زنجیره‌های تأمین مقاوم دلسرد شوند. برای حل مشکل، دولت‌ها باید درخواست‌های بودجه دفاعی را ارائه دهند که به اندازه کافی بزرگ باشد تا نیازهای نظامی واقعی ایالات متحده را برآورده کند. کنگره باید لوایح تخصیص اعتبار را به‌موقع تصویب کند. اگر چنین نشود، “تصمیم‌های موقت ادامه‌دار” — تدابیر موقتی برای تأمین منابع مالی دولت فدرال — قراردادها را به تأخیر می‌اندازد و آغاز برنامه‌های جدید را ممنوع می‌کند.
کنگره به پنتاگون اجازه داده است تا قراردادهای خرید چند ساله امضا کند — که عدم قطعیت‌هایی که گاهی ناشی از فرآیند تخصیص اعتبار سالانه است را محدود می‌کند — برای برخی از تسلیحات بحرانی. این رویکرد و پولی که برای حمایت از آن پشتوانی است باید به دیگر تسلیحات دوربرد و رهگیرهای دفاع موشکی نیز گسترش یابد که تقاضای بلندمدت آن تقریباً قطعی است. برای گسترش ظرفیت تولید، پنتاگون می‌تواند از قانون تولید دفاع، قانونی از سال ۱۹۵۰ که به دولت اجازه می‌دهد منابع را برای تولید کالاهای دفاع ملی اولویت‌بندی و هدایت کند، استفاده کند. متأسفانه، دولت‌های اخیر از این اختیار برای اهدافی که هیچ ارتباطی با امنیت ملی ندارند، استفاده کرده‌اند. بایدن، برای مثال، آن را برای تولید پنل‌های خورشیدی بکار برد. اکنون زمان آن فرارسیده که دوباره “دفاع” را به قانون تولید دفاع بازگردانیم.
اما صنعت نمی‌تواند صرفاً منتظر سرمایه‌گذاری دولت بماند. من به نا‌امیدی شرکت‌ها از بوروکراسی کند فدرال و کنگره نامنظم همدردی دارم، اما تنها تا حدودی. برای رهبران بخش خصوصی باید واضح باشد که نیاز به رهگیرهای دفاع هوایی و موشکی، تسلیحات دوربرد و دیگر تسلیحات بحرانی به‌طور پیوسته در حال افزایش است و به این زودی‌ها کاهش نمی‌یابد. این تقاضا اجتناب‌ناپذیر است. صنعت باید به آن پاسخ دهد. ترامپ باید پنتاگون و صنعت دفاعی را در مورد نیاز به اقدام مطلع کند.
بوروکراسی نیز نوآوری را حتی زمانی که کاربرد نظامی آن واضح است، خفه کرده است. وزارت دفاع بابت ابتکار Replicator، برنامه‌ای طراحی شده برای تسریع بکارگیری فن‌آوری‌های نظامی نوظهور، شایسته تقدیر است، اما ایجاد یک فرآیند جدید خرید به‌طور کامل این سوال را مطرح می‌کند که چرا پنتاگون به سادگی فرآیند موجود خود را اصلاح نمی‌کند. این بخش باید بفهمد که چگونه فناوری‌های مختل‌کننده را هرچه زودتر بکار گیرد و ادغام کند، وگرنه نظامی خواهد یافت که در نهایت با سیستم‌های بدون سرنشین هوشمند‌تر، ارزان‌تر و خودکار‌تر مواجه می‌شود که توسط دشمنانی که سریع‌تر از بوروکراسی حرکت می‌کنند، اجرا می‌شوند.
تعرفه‌ها روابط با متحدان را مخدوش کرده و صبر مصرف‌کنندگان آمریکایی را آزمایش کرده‌اند.
فقط فرآیند انعقاد قرارداد برای تسلیحات — که نیازی به ذکر این نیست که حتی ساخت آنها چقدر به‌صورت باورنکردنی کند است. برای سیستم‌های تسلیحاتی که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار هزینه دارند، به‌طور متوسط بیش از ده ماه طول می‌کشد تا یک درخواست نهایی برای مناقصه‌ها آزاد شود و یک قرارداد اهدا شود. فروش نظامی خارجی حتی کندتر حرکت می‌کند: به‌طور متوسط ۱۸ ماه طول می‌کشد تا شرکای آمریکایی تسلیحات ایالات متحده را تحت قرارداد دریافت کنند. دولت بایدن تلاشی نیمی از تلاش برای اصلاح فرآیند فروش نظامی خارجی انجام داد، اما کارآمدتر کردن آن نیاز به اولویتی مشترک برای وزیر دفاع و وزیر امور خارجه دارد. زرادخانه دموکراسی پایدار نخواهد بود اگر ناکارآمدی‌های خود ایالات متحده یا مخالفت اقلیت‌های پرصدا در کنگره متحدان آسیب‌پذیر را از خرید آمریکایی دلسرد کند.
دولت ترامپ باید به‌طور جدی فرآیند تسلیحات رایج را ساده کند یا به‌طور پیش‌گیرانه موجودی‌ها را برای صادرات بسازد. نظامی هم باید نگهداری ذخایر بزرگتر تسلیحات را در نظر بگیرد که می‌توانند در مواقع بحران آسان‌تر با متحدان و همکاران به اشتراک گذاشته شوند. زمانی که شلیک شروع شود، زمان برای ساخت ظرفیت تولید گذشته است.
برای ساختن یک اتحاد از نیروهای پیشرو که می‌توانند به‌طور یکپارچه با هم کار کنند، ایالات متحده باید مایل به به اشتراک‌گذاری بیشتر فناوری باشد. AUKUS، مشارکت امنیتی ایالات متحده با استرالیا و بریتانیا، می‌تواند الگویی برای اشتراک فناوری بیشتر با دیگر متحدان و شرکای معتبر باشد. انتقال فناوری دفاعی عملی از روی ترحم نیست؛ روز‌به‌روز بیشتر، این خیابانی دوطرفه است، با متحدانی مانند استرالیا، فنلاند، اسرائیل، ژاپن، نروژ، کره جنوبی و سوئد که قابلیت‌های پیشرفتهای را به میز می‌آورند. ایالات متحده باید تولید مشترک را با متحدان خود گسترش دهد و آنها را تشویق کند تا قابلیت‌های متقابل تولید کنند، و بدین ترتیب هزینه‌ها را کاهش دهد، موجودی‌ها را تقویت کند، مقاومت زنجیره تأمین را بهبود بخشد و ظرفیت جمعی برای رقابت با چین را افزایش دهد.
عنصر اقتصادی
ایالات متحده احمقانه خواهد بود اگر به‌تنهایی با چین رقابت کند. متحدان و همکاران ایالات متحده بخش قابل توجهی از اقتصاد جهانی را نمایندگی می‌کنند. تکرار همه زنجیره‌های تأمین آنها به‌طور داخلی به‌سادگی غیرقابل تحمل است.
اوباما شایسته اعتبار برای مذاکره در مورد مشارکت ترانس-پاسیفیک با متحدان ایالات متحده در آسیا است و من پشیمان نیستم که با او کار کردم تا بر اعتراضات دموکرات‌های محافظه‌کار در کنگره غلبه کنم. فراتر از کاهش موانع تجاری و گسترش دسترسی به بازار برای شرکت‌های آمریکایی، این توافق‌نامه برای ایجاد قوانینی مطلوب برای تجارت بین‌المللی در یک منطقه بحرانی از جهان طراحی شده بود. طرف‌های مشارکت پیشنهادی ۴۰ درصد از اقتصاد جهانی را نمایندگی می‌کردند. اما به جای تقویت و بهره‌گیری از قدرت اقتصادهای غربی، دولت اول ترامپ و سپس دولت بایدن گاهی به آنها فعالانه دشمن شدند، از جمله با تعرفه‌هایی که روابط با متحدان را تحت فشار قرار دادند و صبر مصرف‌کنندگان آمریکایی را آزمایش کردند. این سلب مسئولیت دعوتنامه‌ای بود برای چین تا نفوذ اقتصادی خود را در آسیا به هزینه ایالات متحده گسترش دهد.
مدارک زیادی وجود دارد که خوش‌بینی جهانی در دهه ۱۹۹۰ بی‌اساس بود. استقبال از چین و روسیه در سازمان تجارت جهانی حکومت یا اقتصادهای آنها را متحول نکرده است، حداقل به روش‌هایی که به نفع جهان آزاد باشد. بلکه هر دو کشور از این و دیگر مؤسسات اقتصادی بین‌المللی بهره‌برداری و تضعیف کرده‌اند. من درباره نکات منفی تجارت بین‌المللی ساده‌لوح نیستم، اما هیچ شکی نیست که بازارهای آزاد و تجارت آزاد مسئول بخش بزرگی از شکوفایی ایالات متحده بوده‌اند. به همین دلیل است که ایالات متحده و اقتصادهای آزاد باز متشابه باید برای اصلاح سیستم تجارت بین‌المللی با هم کار کنند تا منافع ایالات متحده را از رفتارهای تجاری شکارچیانه محافظت کنند — نه اینکه این سیستم را به‌طور کامل رها کنند. بدون رهبری ایالات متحده در این زمینه، هیچ شکی نیست که پکن قادر خواهد بود قوانین تجارت را به شرایط خود بازنویسی کند.
اگرچه برتری نظامی نزولی بزرگترین مانع امنیت ملی است، ایالات متحده نمی‌تواند نقش کمک مالی خارجی را نیز نادیده بگیرد. به عنوان رئیس سابق زیرکمیته تخصیص سنای مسئول کمک خارجی، من هشدار جیمز ماتیس را زمانی که رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده بود جدی می‌گیرم که اگر کنگره دیپلماسی و کمک‌های خارجی را کوتاه کند، او “نیاز بیشتری به گلوله خریدن خواهد داشت.” متأسفانه، این ابزارهای مهم قدرت آمریکایی به‌طور فزاینده‌ای از منافع استراتژیک آمریکایی جدا شده‌اند. زمان آن فرارسیده که کمک خارجی را با دقت بیشتری در رقابت قدرت‌های بزرگ ادغام کنیم — برای مثال، با همکاری با متحدان برای ارائه جایگزین‌های معتبر به طرح کمربند و راه چین.
زمانی برای درون‌نگری نیست
در ژانویه ۱۹۳۴، ویلیام بورا، سناتور جمهوری‌خواه از آیداهو و یکی از انزواطلبان برجسته، در نشستی از شورای روابط خارجی در نیویورک سخنرانی کرد. بورا استدلال کرد که به دلیل گذشت ۱۵ سال صلح پس از پایان جنگ جهانی اول، هزینه‌های نظامی جهانی بیش از حد است. او اصرار داشت که تنش‌ها بین قدرت‌های اروپایی نمی‌تواند توسط بیگانگان حل شود: «برای مدتی طولانی، من جرات می‌کنم باور کنم، هیچ ضرورتی یا توجیهی برای وارد شدن ایالات متحده به یک جنگ خارجی نخواهد بود.»
البته، تا پایان دهه ۱۹۳۰، فتح نازی‌ها در اروپا باعث شد که نظر عمومی در ایالات متحده به‌طور قابل توجهی از رویای انزواطلبی بورا دور شود. تا ماه مه ۱۹۴۰، با تهاجم نیروهای آلمانی به فرانسه، ۹۴ درصد از آمریکایی‌ها از هرگونه سرمایه‌گذاری ضروری در دفاع ملی حمایت کردند. تا ژوئن، بیش از ۷۰ درصد از برنامه اجباری سربازگیری حمایت کردند.
ایالات متحده در طول جنگ جهانی دوم به حقیقت پی برد. اما آیا ضروری است که کشور پس از فتح دوباره یک متحد نزدیک، توجه دیرهنگام خود را به الزامات دفاع ملی معطوف کند؟ انزوا امروز بهتر از استراتژی آن پیش از جنگ جهانی دوم نیست. امروزه، در واقع، در مواجهه با تهدیداتی که حتی از قدرت‌های محور ژرف‌تر و قوی‌تر هستند، ناکامی در حفظ برتری ایالات متحده به طرز فاجعه‌باری بی‌معنی‌تر از امتناع از تقبل آن مسئولیت ۸۵ سال پیش خواهد بود. دفعه گذشته، کنار گذاشتن ساده‌لوحانه الزامات دفاع ملی، احیای زرادخانه دموکراسی را در یک بازه زمانی کوتاه به‌طور غیرضروری دشوار کرد. همانطور که تیمسار هارولد استارک، رئیس عملیات نیروی دریایی در آن زمان، در سال ۱۹۴۰ مشاهده کرد، «دلارها نمی‌توانند دیروز را بخرند.»
ایالات متحده به شدت نیاز دارد تا به یک اجماع دو حزبی در مورد اهمیت قدرت سخت در سیاست خارجی ایالات متحده برسد. این واقعیت باید بر باور چپ به بین‌المللی‌گرایی پوچ و گرایش راست به انزوا و افول غالب شود. زمان بازگرداندن قدرت سخت آمریکایی اکنون است.
